الأمم المتحدة مطالبة بتجريم الفدية والتدخل الأجنبي بمنطقة الساحل قد يحولها إلى أفغانستان ثانية قالت رئيسة جمعية الدفاع عن المرأة الريفية، بن حبيلس، إن من يدعون الآن لإعادة فتح نقاش وطني حول المفقودين هم من “فئة الزبانية السياسية”، وأعربت عن رفضها للنقاش الذي تدعو إليه بعض التشكيلات السياسية، في ردها على سؤال حول موقف جمعيتها من فكرة إعادة فتح نقاش وطني حول المفقودين، مثلما دعت إليه مؤخرا الأمينة العامة لحزب العمال. وأضافت بن حبيلس، خلال تنشيطها ندوة صحفية بجريدة المجاهد، خاصة بالنضال الذي قامت به المحامية الأمريكية، رندا كوبلن، من أجل نصرة ضحايا الإرهاب في الجزائر ضد مناضل الحزب المحل سابقا، أنور هدام، أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها استثمار بعض ممثلي الطبقة السياسية في ملف المفقودين، خدمة لأغراض وصفتها ب”السياسوية وتلبية مصالح الأطراف الأجنبية”، التي تريد حسبها إعادة بعث المشكل من جديد. وأوضحت المتحدثة أن قضية المفقودين نقطة أليمة “لكنها ورغم مأساويتها ومرارتها تم حلها في إطار جزائري وأغلبية عائلات المفقودين قبلوا التعويضات”، وقالت “الملف طوي ولم يعد يجدي طرحه من جديد”. وساندتها في طرحها، رئيسة جمعية “جزائرنا”، خدار شريفة، عضو الفيدرالية الدولية لضحايا الإرهاب عبر العالم، التي كانت محسوبة على المعارضة في وقت سابق، حين اعتبرت أن ملف المفقودين قد سوي وأغلبية المشاكل عولجت. من جهتها، عبرت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، رابحة تونسي، في حديث هامشي ل”الفجر”، عن أن أغلبية عائلات المفقودين تلقوا التعويضات، “حتى وإن كانت لا تعوضهم عن ذويهم”، وأشارت بأصابع الاتهام إلى بعض عائلات المفقودين الموجودة بفرنسا، التي تريد إعادة بعث القضية والبلبلة على السلطات العمومية، “لأنها مدعومة من مصالح أجنبية وتخدم مصالحها الشخصية”، بالاستثمار في ورقة عائلات المفقودين، واتخاذها ذريعة وأرضية خصبة لتحقيق أغراضها. وعلى صعيد آخر، أكدت رئيسة جمعية “جزائرنا”، خدار شريفة، الطلب الذي تقدمت به لدى الأممالمتحدة، باعتبارها عضوا في الفيدرالية الدولية لضحايا الإرهاب، والخاص بضرورة إصدار فرار دولي يجرم عملية دفع الفدية للجماعات الإرهابية تحت أي تبرير، لأنها تضمن 95 بالمائة من التمويلات للجماعات المسلحة. وجددت بن حبيلس، بحضور ممثلي السفارة الأمريكيةبالجزائر، رفض الحكومة الجزائرية لأي تدخل عسكري أجنبي في منطقة الساحل تحت غطاء محاربة الإرهاب، “لأن ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر بالمنطقة، خاصة وأن الجزائر لديها من الخبرة والوسائل للتصدي للظاهرة”، وقالت “إن التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل قد تحول المنطقة إلى أفغانستان ثانية”.
