أكدت اليابان مجددا، أمس الثلاثاء، سيادتها على جزر متنازع عليها مع الصين، بيد أنها تركت الباب مفتوحا أمام مباحثات رفيعة المستوى، في حين دعت الصين طوكيو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض التوتر. وشدد وزير الخارجية الياباني، سيجي مايهارا، أمام لجنة برلمانية ”لا يوجد أي نزاع بشأن أراض في بحر الصين الشرقية. إن جزر سينكادو تنتمي لليابان”. وأعلن المحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيتو سينغوكي، أمس الثلاثاء، أن طوكيو تحاول تنظيم لقاء بين رئيسي الوزراء الياباني ناوتو كان والصيني وين جيباو، في بروكسل على هامش قمة آسيا - أوروبا يومي 4 و5 أكتوبر القادم. وأوضح المتحدث الياباني أنه لم يكن ينوي المشاركة في هذه القمة بيد أنه غير رأيه ”لأن على اليابان التباحث مع الدول الأسيوية والأوروبية بطريقة تؤدي إلى بناء علاقة مع الصين”. ولهذا الخلاف الدبلوماسي انعكاساته على عالمي الأعمال في البلدين اللذين يشكلان ثاني وثالث قوة اقتصادية في العالم. وتشتبه طوكيو في قيام الصين بتعطيل صادراتها من ”المواد (الكيميائية) النادرة” والموارد المعدنية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء وصناعة السيارات، رغم أن بكين تنفي ذلك. وبحسب الصحافة اليابانية، فإن الجمارك الصينية عمدت إلى تمديد آجال تفتيش السلع القادمة من اليابان والمتجهة إليها. كما أمر مكتب السياحة الصيني عشرات وكالات السفر خصوصا في بكين وشنغهاي، بوقف الحجوزات لزيارة اليابان، بحسب صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية. والجزر التي تطلق عليها الصين دياويو وتسيطر عليها اليابان هي موضع مطالبة من بكين أيضا. واندلعت أزمة في العلاقات بين البلدين إثر اعتراض دوريات يابانية سفينة صيد صينية في الثامن من سبتمبر، بعد اصطدام بينهما.