حدد أمس قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد، يوم 29 من الشهر الجاري، كآخر أجل لمحاكمة ممون معهد باستور المتورط في فضيحة اللقاحات الفاسدة الموجهة للرضع وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أجل الملف مرة أخرى لغياب شهود مهمين في القضية كمفتش وزارة الصحة، وهم الشهود الذين سيتم استدعاؤهم مباشرة لتغيبهم عن حضور الجلسة لأكثر من مرة·المتهم الذي يوجد رهن الحبس منذ أكثر من 7 أشهر وعائلته لم يتقبلوا تأجيل المحاكمة أسبوعا آخر، خاصة بعد مرور فترة طويلة من وجوده وراء القضبان وتأجيل محاكمته 4 مرات على التوالي، كما سبق أن رفض القاضي طلب الإفراج عنه رغم تقديم الدفاع كافة الضمانات· وقد طالب رئيس الجلسةئبضرورة المضي في فتح الملف ومحاكمته، غير أن هيئة الدفاع المكونة من 10 من كبار المحامين قررت بدورها تأجيل القضية لغياب أطراف تعد شهادتها مهمة في سير مجريات التحقيق والمحاكمة كمفتش وزارة الصحةئالذي أشرف على لجنة التفتيش الموفدة بأمر من وزير الصحة السابق بعد تلقيه رسالة مجهولة سنة ,2009 وكذا استدعاء عدد من المتهمين الذين تغيبوا أمس أيضا عن جلسة المحاكمة التي من المنتظر أن تحظى بحضور إعلامي كبير بالنظر للمعطيات المتوفرة التي وعد المحامون بكشفها خلال جلسة المحاكمة وإبراز حقائق عن صفقات اللقاحات المستوردة المشبوهة التي جرت بين معهد باستور وعدد من المخابر الأجنبية، وكانت بإمضاء المدير المعهد الموجود لحد الساعة في حالة فرار بعد أن هرب إلى سويسرا بعد مباشرة تحريات حولئاللقاحات المختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع التي دخلت بوساطة المتهم في قضية الحال، وذلك بعد إبرام صفقات مع ممونين أجانب عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة عليها، حسب ما توصلت إليه التحريات·وينتظر أن يكون موعد 29 من الشهر الجاري يوما لحسم القضية وفتح الملف الذي لايزال يكتنفه الكثير من نقاط الاستفهام·