أعلن وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أول أمس، أنه سيتم قبل نهاية السنة تقديم برنامج واعد للحكومة بغية تطوير الطاقات المتجددة. وأكد يوسفي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة يقول في هذا السياق ”سنقوم قبل نهاية السنة بتقديم برنامج واعد في مجال تطوير الطاقات المتجددة”. وأضاف الوزير في هذا السياق أن هذا البرنامج يشمل عددا من المشاريع التي ستنجز في الجزائر. وأوضح المسؤول الأول عن لقطاع أن بعضا من هذه المشاريع سيتم إنجازها في إطار الشراكة، بحيث أكد في هذا الصدد ”سنطلب من شركائنا الأجانب ثلاثة شروط تتمثل في اكتساب التكنولوجيا فيما يخص مخابر البحث والخبرة ثم صناعة التجهيزات الضرورية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، لأن فاتورة استيرادها ستكون مرتفعة جدا وأخيرا تصدير الفائض من الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات نحو الأسواق الخارجية لا سيما الأوروبية منها. وأضاف يوسفي في هذا الإطار ”إذا ما وافق الشركاء على هذه الشروط فنحن مستعدون للتعامل معهم”. ولدى سؤاله عن إطلاق مشروع ”ميدغاز” أعرب الوزير عن أمله في أن تتم مباشرته قبل نهاية السنة. ويجدر التذكير في هذا الصدد أن إطلاق هذا المشروع الذي سينجز بالشراكة مع مؤسسات إسبانية وفرنسية قد أجّل عدة مرات. وفيما يخص نشاطات سوناطراك في الخارج أشار يوسفي أنه لا يرتقب أي تغيير في نشاطات الشركة الوطنية للمحروقات، وأوضح أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة سوناطراك لتطوير نشاطاتها في الخارج، مضيفا أن نقاشات جارية بين سوناطراك وبريتيش بتروليوم حول بيع أصول المجموعة النفطية البريطانية في الجزائر. وأعلن يوسفي من جهة أخرى أن الدولة ستقوم باستثمارات لتطوير نشاط التكرير في الجزائر، وذكّر بوجود استثمارات في مجال التكرير، وتجديد ورفع طاقات مصانع التكرير الموجودة إضافة إلى إنجاز مصانع تكرير جديدة لتلبية احتياجات البلاد على المدى الطويل. وفيما يتعلق بأسعار الخام وجهود منظمة الأوبيب من أجل الحفاظ على الأسعار في مستوى يعود بالفائدة على البلدان المنتجة، أكد يوسفي أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة حتى لا تنخفض أسعار البترول تحت مستوى 70 و دولارا، متمنيا أن تبقى الأسعار في هذا المستوى حتى تتمكّن الجزائر من تثمين صادراتها.