يعاني نحو 8 آلاف شاب مقاول من تأخر معالجة ملفات مشاريعهم على مستوى 5 بنوك عمومية، تحججت بنقص الملفات، بالرغم من أن اللجنة المشتركة المختصة صادقت على الملفات ووافقت على تمويلها، بمن فيهم ممثلي البنوك ال5، إلا أن تأخر المعالجة، جعل الشباب يدّونونها في خانة “الرفض” لحد الآن اللجنة المختصة صادقت على المشاريع والبنوك تحججت في رفضها بنقص الملفات وفي ندوة صحفية بمنتدى المجاهد، أمس، ناقش المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أحمد شوقي طالب، الموضوع وقال عنه “يسجل نحو 8 آلاف مشروع تأخرا في المعالجة لدى البنوك ال 5، التي استقبلت الملفات تتمثل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والبنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي“. وفيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك، قال الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الطاهر شعلال “غياب الوثائق في بعض ملفات المقاولين الشباب، منها عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة والصناعة الغذائية، وراء التأخر والرفض”، بالرغم من أن أحمد شوقي أوضح أن كل هذه الملفات حظيت بموافقة لجنة الاختيار والقبول والتمويل، المكلفة بدراسة الملفات، والتي تضم ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وممثلي البنوك المعنية. وقال ذات المتحدث خلال الندوة إن زهاء 7766 ملف خاص بمشاريع أنشطة “الشباب المقاول” تشهد تأخرا في معالجتها للاستفادة من تمويل على مستوى البنوك العمومية الخمس، منها 2441 ملف على مستوى بنك الفلاحة لوحده، في حين تم رفض 387 ملف آخر نهائيا، خلال سنة 2009، من بداية جانفي إلى نهاية ديسمبر، وهي مشاريع تندرج ضمن مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وفيما يخص الملفات التي عُولجت، فلقد تم تمويل 44046 ملف خلال العام الماضي، ولم تشفع لحد الآن إجراءات المجلس الوزاري المشترك في جويلية 2008، من تسهيل عمليات التمويل وتحفيز الشباب المقاول، وتقليص مدة معالجة ملفات المقاولين الشباب على مستوى البنوك إلى شهرين، إلا أن شوقي أكد تأخر المعالجة لأزيد عن 4 أشهر أحيانا، وتبقى ملفات 2009 تنتظر ربما نهاية 2010، أو سنة أخرى. ويصنف المتتبعون هذه حجج البنوك وتأخر المعالجة في خانة “رفض المشاريع” لحد الآن.