عاشت محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة، ليلة أمس، حالة طوارئ عقب محاولة تسعة متهمين متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار لأجل السرقة والتزوير، الفرار من القاعة بعد الفوضى التي أحدثها ذووهم بعد نطق القاضي بالحكم، حيث حاولوا استغلال اكتظاظ القاعة وصراخ عائلاتهم لتنفيذ محاولة الهرب، إلا أن التواجد المكثف لرجال الشرطة حال دون ذلك، حيث حاصرت الشرطة البوابة الرئيسية للقاعة والمدخل الخاص بالمحامين والقضاة لمنع المتهمين من الفرار عن طريقه، وهذا بعد سماعهم لأحكام نطق بها القاضي في حقهم تراوحت بين سنة وعشر سنوات. وقائع القضية التي استمرت جلستها إلى غاية العاشرة من مساء أول أمس تعود لسنة 2006، عندما وصلت بلاغات لأمن الولاية تفيد باختفاء سلاح ناري خاص بشرطي تواجد بمسجد الرحمان بوسط المدينة، لتتوالى البلاغات عن تنفيذ عمليات سرقة سيارات باستعمال سلاح ناري من الصنف الرابع بسرايدي وسيدي عيسى، ما استدعى فتح تحقيقات مكنت من العثور على أوراق نقدية مزورة لدى أحد باعة الأجهزة الإلكترومنزلية بجبانة اليهود. ليتم التوصل إلى المتهم الرئيسي في القضية وهو شرطي سابق، قام بسرقة سلاح زميله أثناء تواجده بمسجد الرحمن بعنابة لينفذ بواسطته عمليات سرقة سيارتين من سرايدي وسيدي عيسى، كما حاول رفقة متهمين اثنين الاستيلاء على سيارة تابعة لشركة حراسة الأموال التابعة للبنوك، التي عادة ما تحتوي على مبالغ مالية هامة، كما تعدى عدد ضحايا العصابة عشرة أشخاص. وقد اعترف المتهمون بتزوير 2000 أورو و500 ألف دينار، إضافة إلى تزوير طوابع بريدية من فئة 2000 دينار. وعقب الاستماع لإفادات المتهمين الذين حاولوا إنكار التهم الموجهة لهم، من خلال تأكيدهم عدم معرفتهم ببعض بتاتا، وبعد السماع لمرافعات الدفاع، فصل رئيس المحكمة بالحكم 10 سنوات سجن نافذا على الشرطي السابق وشريكيه، فيما تمت تبرئة 8 متهمين، وأدين خمسة آخرون بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا.