هي قضية تبادلا فيها دوارا الضحية والمتهم وصار كل واحد منهما في مكان الآخر، بعدما تقدم الضحية المدعو “ب.أمين” إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرضه للضرب بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة، فتحوّل بعدها إلى متهم بطريقة غريبة حيّرت عموم المواطنين الذين يعرفون الضحية، وهو مهندس دولة بمجمع “تونيك” معروف بحسن خلقه وسيرته الحميدة، ويعرفون كذلك المتهم الحقيقي في القضية المدعو “ل.م”، وهو مسبوق قضائيا في قضية ضرب عمدي، ويبلغ من العمر 20 سنة، يعمل كرصّاص بضواحي مدينة بوسماعيل. وقد ألقت مصالح الأمن في بداية الأمر القبض على المعتدي بتهمة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح الأبيض في حق الضحية “ب.م”، بعد أن أودع شكوى يوم 29 أكتوبر أمام أمن بوسماعيل مصرحا أنه في حدود الساعة السابعة مساء كان متجها إلى منزله العائلي فتقدم إليه المتهم، وهو جاره، ليشكو له من أخ الضحية الأصغر وهدده بالضرب في حال إعادة الكرّة بعد خلاف وقع بينهما. ولما دخل الضحية إلى المنزل واستفسر أخيه عن الأمر، خرج ليحدث المتهم وليهّدئ من روعه، غير أن هذا الأخير أخذ يسب و يشتم كل أفراد العائلة بأقبح العبارات، فوقعت مناوشات كلامية انتهت بتوجيه طعنة للضحية على مستوى الرقبة سببت له عجزا قدّره الطبيب الشرعي ب 12 يوما! ولكن المتهم ضرب نفسه بسكين على مستوى الرجل وتوّجه لأمن بوسماعيل، أين تعمل خالته وهي شرطية، من أجل إيداع شكوى مفادها أنه تعرض للضرب. وعند عرضه أمام الطبيب الشرعي قدّر هذا الأخير مدة العجز ب 8 أيام كاملة. وأثناء الجلسة، اعترف المتهم بالفعلة، بينما طالب دفاع الضحية بتعويض قدره 200 ألف دج، والنيابة التمست في حقه 3 سنوات حبسا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. وبعدها مباشرة تحوّل المهندس إلى متهم والآخر إلى ضحية، غير أن المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه و بقي متمسكا بالأقوال التي صرح بها أمام الضبطية. فيما نفى الضحية، وهو المتهم الحقيقي، كلامه وتراجع عنه مؤكدا في نفس الوقت أنه هو من قام بالإعتداء عليه. وعليه التمس النائب العام في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة، بعد أن توبع بفعل الضرب والجرح العمديين.