أكدت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار لولاية النعامة، أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف بولاية النعامة، سيتدعم قريبا باستلام عدد الهياكل الجديدة من شأنها أن تساهم في ترقية هذا النشاط. ومن بين هذه المرافق المرتقبة التي من شأنها أن تعزز فرص الترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، استكمال أشغال إنجاز مركز لتثمين المهارات المهنية المحلية، في انتظار إتمام تجهيزاته وتوفير التأطير اللازم بما يسمح باستغلاله في أقرب الآجال، كما أوضح مدير القطاع. كما ينتظر استلام، قبل نهاية السنة الجارية، مشروع دار الصناعة التقليدية التي تتوفر على 18 محلا للحرفيين ودورا للعرض وورشات عمل، إلى جانب إطلاق أشغال إنجاز مركز لعرض المنسوجات التقليدية ومنتوجات الصوف على مستوى القصر القديم بمنطقة مغرار التحتاني. وقد خصص لفائدة 583 حرفي من ممارسي النشاطات الخدماتية والإنتاجية التي تتميز بها الولاية، على غرار صناعة النسيج والزرابي ومنتوجات الحلفاء والألبسة التقليدية وصناعة الجلود، محلات مهنية، حيث أتاحت تلك الفضاءات لهؤلاء مواصلة الحفاظ على مهن تقليدية توارثوها عن الأجداد، كما ساهمت في ترقية فرص اندماج اليد العاملة المؤهلة في سوق العمل محليا. وفي إطار توسيع نشاطات تكوين وتمهين الشباب للمحافظة على حرف الصناعة التقليدية المهددة بالزوال، على غرار نسج الزرابي وصناعة الفخار والنقش على الجبس وغيرها، تم مؤخرا انتقاء 24 معلما من قدامى الحرفيين يتكفل كل واحد منهم بتكوين تطبيقي لثلاثة شبان مسجلين عبر ورشاتهم، كما ذكر مدير القطاع. ودائما في إطار ترقية منتوج الصناعة التقليدية، فإن صندوق دعم وترقية نشاطات الصناعة التقليدية يساهم في رفع قدرات الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج الحرفي بولاية النعامة، من خلال منح مساعدات لاقتناء التجهيزات تتراوح قيمتها بين 100 ألف إلى 300 ألف دينار. وجرى في هذا الصدد، بين سنتي 2008 و2010، توزيع 131 تجهيز لدعم الحرفيين في الوسط الريفي، حيث تشير إحصائيات القطاع إلى أن تعداد الحرفيين المسجلين بولاية النعامة قد بلغ إلى غاية نهاية أكتوبر المنصرم 968 حرفي، ما يمثل 1.816 عاملا. ويتوزع إجمالي العاملين في مجال الحرف على 69 حرفيا في الصناعة التقليدية الفنية، 249 في مجال إنتاج المواد، و650 حرفيا ينشطون في مجال إنتاج الخدمات. ووفق نفس الهيئة، فإن غالبية نشاطات حرفيي قطاع الصناعات التقليدية تتمركز بالبلديات الكبيرة بالولاية، ويتعلق الأمر ببلديات المشرية بنسبة 50 بالمائة، تليها بلدية العين الصفراء بنسبة 22 بالمائة، ثم بلدية النعامة مقر الولاية بنسبة 11 المائة، بسبب الحركية الإقتصادية والتجارية التي تميز هذه البلديات عن باقي المناطق الأخرى. وفي سياق متصل، تواصل مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، سلسلة اللقاءات الإعلامية والتحسيسية عبر بلديات الولاية لشرح دور أجهزة الدعم، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وجهاز القرض المصغر، وما توفره هذه الأجهزة من مزايا بخصوص فرص تطوير وإنشاء مؤسسات حرفية في أوساط الشباب، وكذا تعريفهم بالتحفيزات الجبائية وأهمية الإنخراط في صندوق ضمان أخطار القروض لتحسين مردودية مؤسساتهم المصغرة، يقول ذات المصدر.