علمت “الفجر” من مصادر مسؤولة بولاية البيض ومطلعة على ملف ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن الشرطة القضائية للدرك الوطني بالبيض، تواصل تحقيقاتها في ملف تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال الفترة الممتدة على مدار أكثر من ستة أشهر متتالية، حيث تعكف الفرقة الاقتصادية والمالية على تمحيص جميع الملفات والفواتير والمناقصات المبرمة خلال تلك الفترة. وتضيف ذات المصادر أن ضبّاط الفرقة استمعوا إلى جميع رؤساء المصالح بالمديرية المعنية، حيث بلغ عدد الأشخاص المستدعين للتحقيق حسب مصادر “الفجر” إلى أكثر من 20 شخص. ذات المصادر كشفت ل “الفجر” أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك شملت مناقصات وعملية توزيع سكنات تساهمية ومحلات تجارية أوكلت للديوان عملية تسييرها وبيعها. وقبل غلق الملف وتحويله إلى محكمة البيض استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية المدير الحالي لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو الذي كان يشرف على القطاع، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه في الملف، وبعد أن تم ضبط الإجراءات القانونية للملف، حوّل الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض من أجل تحديد جلسة محاكمة المتهمين في قضايا تخص تسيير المال العام، حيث تضيف مصادرنا تورط أشخاص من خارج الولاية من بينهم مقاولون وردت أسماؤهم في التحقيق.