قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة بتبرئة كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية دار الشيوخ وموظف سابق بمصالح مديرية أملاك الدولة من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مع إدانة كاتب موثق بخمس سنوات سجنا نافذا. وتعود القضية إلى سنة 2001 وهي نفس السنة التي كان يشغل فيها المير الحالي نفس المنصب، حيث تم تحرير عقد لأرض عروشية مساحتها 65 هكتارا كائنة بمنطقة “طاسطارة”، وقد اعترضت أملاك الدولة على استخراج العقد النهائي باسم “المير” مع عرض القضية على التحقيق الإداري ومن ثمة على القضاء. وأثناء المحاكمة التي دامت عدة ساعات استمع فيها للشهود والخبير العقاري ومرافعات الدفاع طالب فيها ممثل الحق العام أثناء مرافعته ب 10 سنوات للمير وموظف أملاك الدولة وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكاتب الموثق. وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكما بتبرئة المير وكاتب أملاك الدولة فيما تمت معاقبة كاتب الموثق بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.