أعلن المغرب على لسان وزيره للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إن الرباط ترى أنه من الضروري الآن إعادة النظر بعلاقاتها مع مدريد، في جميع المجالات، ويأتي ذلك مباشرة بعد إدانة البرلمان الإسباني للهجوم المغربي على مخيم العيونالمحتلة ومطالبته بإجراء تحقيق في ملابسات العدوان يأتي التصريح المغربي بعد ساعات من إصدار البرلمان الإسباني مذكرة يدين فيها ”أحداث العنف في العيون” ويطلب فيها من الحكومة التنديد بتلك الأحداث، التي وقعت يوم الثامن من نوفمبر الماضي. كما طالب النواب الإسبان حكومتهم بإبلاغ السلطات المغربية بانشغالهم بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ووافق الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على دعم الاقتراح، كما ردت وزارة الخارجية الإسبانية بأنها تبقي كل أبواب الحوار مفتوحة، داعية إلى احترام مؤسسات كل بلد. ودعا البرلمان الإسباني بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى فتح تحقيق بشأن عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية تلك الأحداث. وفي لائحة تم اقتراحها من قبل مجموعة اليسار وتمت المصادقة عليها الخميس ب327 صوتا بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، طالب النواب حكومة خوزي لويس ثاباتيرو الاشتراكية بأن ”تبلغ للسلطات المغربية انشغالهم أمام الأنباء حول انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية” المحتلة. وإذ دعا النواب ملك المغرب إلى ”احترام التنقل الحر لممثلي وسائل الإعلام وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم الصحفية وكذا للملاحظين المستقلين والمنظمات الانسانية بالصحراء الغربية”، فقد طالبوا ب”توسيع” صلاحيات المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 25 نوفمبر الفارط على لائحة تدين ”بشدة” الهجوم العنيف على مخيم أكديم إيزيك بالقرب من مدينة العيونالمحتلة والذي خلف عشرات الضحايا في صفوف المدنيين الصحراويين. واعتبر في ذات الإطار أن الأممالمتحدة تشكل المنظمة ”الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث والوفيات والاختفاءات”. وكان مجلس الدولي فشل قبل أيام في إرسال بعثة للتحقيق في العدوان المغربي على العيون بفيتو فرنسي، واكتفى بالتأسف على ما حدث في العيونالمحتلة.