أوضح المدير العام للجمارك، أمس، أن حركة التغيير داخل قطاع الجمارك التي جرى تنفيذها، أو تلك التي سيعلن عنها قريبا، حركة عادية تهدف إلى ترقية أداء عمل أعوان الجمارك، وذلك حسب مردود كل إطار في الولاية أو المنطقة التي يعمل بها فرق متنقلة خاصة لمحاربة التهريب وعقوبات ضد استعمال سيارات المؤسسة وقال إن الحركة شملت أيضا المعنيين الذين استهلكوا الفترة القانونية في مناصبهم، وقضوا أكثر من أربع سنوات، سواء كانوا مسؤولين جهويين أو ولائيين. أكد بودربالة، في تصريح ل “الفجر”، على هامش افتتاح الصالون الوطني للسياحة والأسفار والصناعات التقليدية بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن الحركة ستكون حسب المؤهلات والخبرات الفردية ومنتوجهم في مناصبهم، بالإضافة الى أن بعض المسؤولين سوف يتعرضون للتنحية خاصة أولئك الذين كانت نتائجهم غير مرضية أو يحولون إلى مناطق حسب طاقاتهم. أما فيما يخص الجانب البشري والمادي، أكد المسؤول الأول عن قطاع الجمارك، أن المديرية العامة للجمارك أصبحت مجهزة ماديا وبشريا، خاصة بعد تجهيز القطاع بسيارات جديدة والتحاق أكثر من 3 آلاف جمركي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك من أجل تغطية شاملة لكامل التراب الوطني، خاصة النقاط السوداء والتي تنتشر عبر الشريط الحدودي لربوع الوطن. وشدد بودربالة لهجته حول المحافظة على العتاد، وذلك بتوعده باتخاذ اجراءات صارمة وردعية ضد الجمركيين السائقين المستعملين لسيارات الدولة تصل الى حد التوقيف عن العمل، وذلك حسب حجم الخطأ ويغرم صاحبه وذلك حفاظا على أملاك الدولة، خاصة وأن عمل الجمارك ليس فقط في الحدود، ولكن عبر الولايات، حيث انشئت فرق خاصة تنشط عبر الوطن للتفتيش ومراقبة المواطنين عبر حواجز أمنية مفاجئة في كل ولاية للحد من عمليات التهريب.