أعلن رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، محمد ابراهيم خليل، أول أمس الخميس، أن نسبة التسجيل لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر جانفي المقبل بلغ في الولاياتالجنوبية 60 % وفي الشمال 40 % وبدول المهجر ما بين 40 الى 50% مشددا على ضرورة أن يتجه كل من سجل الى صناديق الاقتراع وقال في تصريحات صحفية اليوم أن ما تحقق من نسب جاء رغم جملة من الصعوبات ومنها التهديدات والخلافات والاتهامات المتبادلة بين ”المؤتمر الوطني” الحاكم و ”الحركة الشعبية” الشريك الثاني للحكم وسفر الناس بالالاف من الشمال إلى الجنوب، معتبرا أن نسبة 40 % المحققة في الشمال ”معقولة” بالنظر الى هذه الصعوبات. ودعا رئيس المفوضية إلى تهيئة المناخ لاجراء عملية التصويت للاستفتاء مشددا على ضرورة أن يتجه كل من سجل الى صناديق الاقتراع، موضحا أنه اذا صوت كل المسجلين فستكون نسبتهم معقولة أما اذا لم يذهب بعضهم للتصويت فستكون نسبة المقترعين الذين يقررون مصير الجنوب والسودان كله بسيطة جدا ”وهي مشكلة كبيرة يجب أن يعمل الجميع على تجنبها”. من جهته، قال المتحدث الاعلامي لمفوضية الاستفتاء، جورج ماكير بنيامين، إن مرحلة الطعون على التسجيل ستبدأ يوم السبت المقبل لمدة خمسة أيام تليها فترة الاستئنافات ومدتها 7 أيام. وكانت عمليات التسجيل للاستفتاء قد انتهت أمس الاربعاء واستمرت 24 يوما. من جهته، أكد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع،الخميس، أن الاستفتاء على مستقبل منطقة أبيي الغنية بالنفط لن يجري في التاسع من جانفي المقبل كما كان مقررا تنظيمه تزامنا مع الاستفتاء على مستقبل الجنوب بحيث يختار سكانه ما بين البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال عنه. ونقلت تقارير إخبارية عن نافع قوله اليوم أن ”تأجيل استفتاء منطقة أبيي يعود في الأساس إلى عدم الاتفاق على تحديد هوية الناخبين فيه مع إصرار الحركة الشعبية لتحرير السودان على تبعية المنطقة لقبيلة دينكا نقوك فقط”. وأكد مساعد الرئيس السوداني أن ”منطقة أبيي هي منطقة سودانية تعيش فيها قبائل متعددة كدينكا نقوك والمسيرية وقبائل أخرى” محذرا من أن ”استمرار الخلاف حول أبيي قد يؤدي إلى نشوب حرب في المنطقة”. من جانبه، قال مسؤول ملف الترتيبات الأمنية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي حامد أن ” تنظيم استفتاء أبيي في موعده المحدد بات على المستوى العملي أمرا صعبا لأن الوقت لا يسمح بذلك”. وأوضح أن مدة الشهر المتبقية على إجراء الاستفتاء لا تكفي للقيام بكل الإجراءات التي يتطلبها تنظيم هذا الاستحقاق. وأكد حامد أن الحكومة السودانية تتعامل مع كل المقترحات المطروحة بإيجابية شريطة أن لا تخرج عن بروتوكول أبيي الذي هو جزء من اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا. وشدد على أن الطرفين يقومان بالتفاوض لتجنب خيار الحرب، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام المبرمة تتوفر على آليات مشتركة لحل الخلافات.