أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أول أمس، أن مصالحه قد بدأت في التحكم في أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الإستهلاك. وأوضح الوزير، على هامش اجتماع له مع محولي ومستوردي مادتي السكر والزيت، أنه تم الإتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة، والتي أدت إلى جانب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية إلى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الإستهلاكية، وبالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها. وعليه، يواصل الوزير، فإن التجار مدعوون للتزود بمادتي السكر والزيت من طرف المعامل والمستوردين بصفة عادية، وبالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابقا. كما تعهد ذات المتعاملين - حسب الوزير - بالمساهمة في ضبط الجهاز التنظيمي الذي نحن على وشك الإنتهاء منه. كما أكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق المتعاملين الإقتصاديين والتجار على تحقيق التموين العادي للسوق الوطنية بهاتين المادتين التي عرفت أسعارهما ارتفاعا محسوسا منذ بداية هذا الشهر، بالرغم من توفرهما بكميات كافية. وقد تم تنصيب فوج عمل مشترك قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية والنصوص التطبيقية لقانون المنافسة والممارسات التجارية الجديدة المتعلقة بتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك.