دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، طاهر قليل، أول أمس، إلى ضرورة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية، مؤكدا أن ذلك كفيل بالقضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك في الجزائر. وأوضح قليل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات العمومية مدعوة إلى تشجيع قيام متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، خصوصا السكر والزيت، وذلك يسمح - حسبه - بالقضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد، مؤكدا أن خلق المزيد من الوحدات الانتاجية في فرع الصناعة الغذائية من شأنه أيضا فتح المنافسة على أوسع نطاق بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية. يذكر أن واردات الجزائر من السكر الخام والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية بلغت 1.07 مليار دولار خلال العام المنصرم بارتفاع بنحو 30 بالمائة مقارنة ب2009 وفقا لاحصائيات مصالح الجمارك. وحرص المسؤول ذاته على التأكيد أن تكريس مبدأ المنافسة في هذا القطاع يؤدي إلى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع. كما انتقد أيضا ممارسة الاحتكار كونها تشكل، حسب رأيه، خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء، مؤكدا في السياق ذاته أن “ثلاثة أو أربعة” متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون احتكارا كبيرا على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين. كما جدد رئيس غرفة التجارة تأكيده على أهمية إجراءات الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية مطلع هذا الأسبوع بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر، داعيا إلى احترام هذه الإجراءات في إطار “الشفافية”، معربا عن ارتياحه عن تواصل تراجع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، متوقعا أن تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 41 بالمائة عن المستوى القياسي الذي بلغته مع مطلع السنة الجديدة. كما أكد مسؤول الغرفة أن وزارة التجارة مدعوة الى ضمان المتابعة “المتواصلة” و”الصارمة” للقرارات المتخذة لضبط السوق وتسقيف الأسعار، وهذا حتى ما بعد نهاية أوت المقبل من خلال الرقابة على المستوردين وتجار الجملة قصد محاربة ظاهرة المضاربة. وكانت وزارة التجارة قد أكدت، مؤخرا، أن التخفيضات التي طبقها مجمع سيفيتال على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق مخالفة للقانون، مضيفة أن الأسعار التي أعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه الأحد الفارط وزير القطاع ومجموع منتجي ومحولي المادتين.