كشف رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، السيد عبد القادر بوشريط، أمس، عن جملة من المقترحات تم تقديمها إلى وزارة النقل لتنظيم القطاع، في ظل الفوضى التي بات يتخبط فيها منذ سنوات وذلك من خلال الاجتماع الذي نظم بمقر الوزارة بحضور المفتش العام، وكذا مدراء النقل على المستوى المركزي أين تبادل المشاركون وجهات النظر لتنظيم المهنة في غياب مخطط النقل الذي من شأنه أن يضبط الأمور، بعدما تم إحصاء أزيد من 80 ألف ناقل من أصحاب الحافلات يطالبون اليوم الوزارة بالإفراج عن المخطط الذي لازال حبيس أدراج مكاتب المسؤولين بالوزارة منذ سنوات. أوضح بوشريط أن الوزارة طلبت من جميع الشركاء الاجتماعيين تقديم اقتراحات لتنظيم حركة النقل بالولايات، بعدما تم تقديم طلب لتجميد الزيادة في خطوط النقل التي أصبحت متشبعة بالحافلات والناقلين، مقارنة بالطاقة الاستيعابية للحظيرة الولائية لوسائل النقل، وهو ما بات يسجل في الكثير من النقاط والخطوط خاصة المتمركزة بوسط المدينة. كما طالب ذات المتحدث بتخفيض الرسوم الضريبية إلى جانب الرسم على القيمة المضافة لتفادي الزيادة في الأسعار، على ضوء التكاليف التي أصبح يسددها أصحاب مؤسسات النقل فيما يخص قطع الغيار وكذا البنزين وغيرها، خاصة أن جميع المتطلبات عرفت زيادة في الأسعار ماعدا النقل وهذا منذ سنة 1996 الذي بقي بعيدا عن أي زيادة تذكر، خاصة أن القانون يحدد خلال مسافة أكثر من 30 كلم ليكون الناقل حرا في تحديد التسعيرة، لتبقى قضية الزيادة في الأسعار مطروحة إلى غاية الإفراج عن مخطط النقل الذي سيضع النقاط على الحروف في العديد من الأمور، مع العلم أن هذه العملية لا يمكن أن تحدثها نقابات القطاع وإنما تخول مهمتها لمكاتب الدراسات، شريطة أن تكون متخصصة ومؤهلة لتقديم الاقتراحات والحلول لتنظيم القطاع، هذا فضلا عن عصرنته بإخراج جميع الحافلات القديمة إلى المناطق شبه الحضرية حتى يتسنى للناقلين المساهمة في تنظيم حركة المرور.
