لم تكن الحاجة زهرة تعلم أن وفاة زوجها ستفتح لها مشاكل لا تنتهي في أروقة المحاكم، والشيء الذي لم تفهمه الحاجة زهرة هو صدور قرار طردها من منزلها وهي تملك كل الوثائق الإدارية التي تثبت ملكيتها للبيت وأن زوجها وهبها إيّاه قبل وفاته. قصدت الحاجة زهرة 68 سنة مقر جريدة الفجر أملا في إيجاد حل لقضيتها، وتوقيف قرار الطرد الصادر ضدها، علما أنها أرملة وتعيش وحيدة في منزلها. قام الزوج بترك الشقة رقم 63 بالعمارة “س” بحي ديار السعادة في المدنية، وبموجب عقد هبة رسمي حرر في 14 جويلية 1996، وهب لها نصف الشقة التي تشغلها لحد الساعة. وهو الأمر الذي لم يهضمه ابنا الزوجة الأولى ذات الجنسية الفرنسية، فقاما برفع دعوى قضائية ضدها من أجل إخلاء الشقة ببيعهما نصف الشقة محل النزاع، حيث رفعا دعوى قضائية يطالبان فيها بإجراء قسمة العقار الذي هو في الأصل لوالدتهما التي تنازلت عنه لوالدهما غير أن هذا الأخير قام قبل وفاته بوهب نصف الشقة للزوجة الثانية التي لا تملك أولاد، أما النصف الثاني فقد آل إلى الورثة، حيث التمسا منها أن تبيع لهما نصيبها من الشقة، وبمقابل ذلك يسمحان لها بالبقاء فيها إلى غاية وفاتها. ومن أجل ذلك، تم تعيين الخبير (ر.ع) لتقييم الشقة وتحديد نصيب كل طرف منها، حيث توصل إلى أنها غير قابلة للقسمة، على اعتبار أنها متكونة من غرفتين مطبخ ومرحاض وأن مساحتها لا تزيد عن 57.27متر مربع، وعليه تم القضاء ببيع الشقة بالمزاد العلني وذلك في 10 فيفري 2010. من جهة ثانية، تقول محدثتنا بأن ابني زوجها لا يأتيان إلى الجزائر إلا نادرا وهما في غنى عن الشقة، فلماذا يريدان بيع البيت في المزاد العلني وإخراجها من المنزل؟ وتضيف أنها كبرت في السن وليس لها معيل بعد أن توفى عنها زوجها وتركها وحيدة، زيادة على تدهور حالتها الصحية، بعد وفاة الزوج ودخولها أروقة المحاكم مؤخرا بسبب النزاع القائم على المنزل. واستغربت الحاجة زهرة سبب إلحاح ابني الزوج على إخراجها من الشقة رغم أنها تعاملهما بطيبة وتستقبلهما بكرم في بيتها، كما استغربت قبولهما بيع الشقة في المزاد العلني على الرغم من أنهما ادعيا في البداية أن الشقة لها قيمة معنوية كبيرة لديهما وأنهما يرغبان بالاحتفاظ بها كذكرى للوالدة.