أصدر الرئيس المصري، حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري للبلاد، قراراً حظر فيه التجول في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية والسويس، وذلك بسبب ما قال إنه "تحول للمسيرات الاحتجاجية عن هدفها وانتقالها إلى التدمير والسلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة"، على أن ينتشر الجيش للمساعدة على تطبيق القرار وحسب بيان نقله التلفزيون المصري الرسمي، فإن قرار حظر التجول يطبق اعتباراً من الجمعة وحتى إشعار آخر، وستمتد ساعات حظر التجول من السادسة مساء وحتى السابعة صباحاً. وأشار البيان إلى أن القرار جاء "نظراً لما شهدته بعض المحافظات من أعمال شغب واعتداء على البنوك والفنادق"، وسيقوم الجيش بمساعدة الشرطة على تطبيق القرار والحفاظ على الأمن والممتلكات"، وهو أول تدخل للجيش المصري في هذه الأحداث. وكان مراسل "سي. أن. أن" في العاصمة المصرية القاهرة، قد أكد قبل ذلك تدفق وحدات من الجيش المصري إلى شوارع العاصمة التي تشهد مواجهات مع الآلاف من المحتجين منذ انتهاء صلاة الجمعة، في حين أكد مصدر أمني مطلع ل"سي. أن. أن" أنه جرى وضع المعارض، محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قيد الإقامة الجبرية في منزله. وأوردت القناة عن مصدر أمني لم تكشف اسمه قوله إن الوضع الأمني تحت سيطرة الأجهزة المعنية في مصر، ودعا المصدر الناس إلى "عدم الانزعاج أو الانجرار وراء الشائعات والتضخيم الإعلامي". وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من قيام السلطات الأمنية بحملة اعتقالات طالت عدداً من رموز حركة الإخوان المسلمين، رافقها تعطل في خدمات الإنترنت والرسائل النصية الهاتفية، وذلك استباقاً ل"جمعة الغضب والحرية". ففي بيان له على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أعلن موقع "ويكيليكس" في وقت متأخر الخميس إنه سيبدأ بنشر وثائق سرية حول مصر. وقال في بيانه "سوف نبدأ قريباً بنشر عدد كبير من الوثائق المتعلقة بمصر"، غير أنه لم يحدد موعداً لذلك. وكان الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، صفوت الشريف، قد قال الخميس، إن ما تم تداوله عن هروب قيادات الحزب خارج البلاد بعد احتجاج "يوم الغضب"، غير صحيح.