في اليوم الأول من الحركة الاحتجاجية التي ستدوم ثلاثة أيام بنسبة فاقت 80 بالمائة، احتجاجا على القانون الأساسي للشبه الطبي الذي بقي مجمدا على مستوى الوزارة الوصية . و أكد الوناس غاشي، الأمين العام للنقابة الجزائرية للشبه الطبي، بأن النقابة اندفعت من جديد لتنظيم حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام بعدما اكتشفت بأن الإضراب السابق الذي كان مبرمجا لمدة 03 أيام و لم يدم إلا يومين لم يأت بأية نتيجة إيجابية ، خاصة بعدما لجأت وزارة الصحة و السكان في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية إلى العدالة برفع دعوى استعجالية تقضي بتوقيف الإضراب بحجة عدم شرعيته، رافضة بذلك التحاور مع" فئة الممرضين " بشأن مطالبهم المتعلقة أساسا بالقانون الأساسي للشبه الطبي، الذي بقي مجمدا على مستوى الوزارة و لم ير النور لحد الساعة ، بالرغم من أن النقابة قدمت من جهتها العديد من الاقتراحات و لم تؤخذ بعين الاعتبار ، مشددا في نفس السياق على أن النقابة لم تتحصل على نسخة من القانون الأساسي ولم تطلع على مضامينه إلا بعدما نشره بالجرائد الوطنية . و أوضح لوناس غاشي، في تصريح ل"النهار"، بأن عمال شبه الطبي قد استجابوا لنداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة بقوة ، حيث ساهموا في شل مختلف المراكز الصحية المتواجدة على مستوى الوطني كخطوة ثانية للضغط على الهيئات المعنية من أجل افتكاك كافة المطالب المهنية و الاجتماعية المطروحة منذ عدة سنوات ، أمام تجاهل الوزارة المعنية التي رفضت فتح مفاوضات جادة مع الشريك الاجتماعي . و من جهة ثانية طالب المسؤول الأول عن النقابة ، الذي أكد عدم تلقي النقابة أي إشعار بتوقيف الإضراب في اليوم الأول، بضرورة اتخاذ إجراءات تخص عملية تحويل شهادة الشبه الطبي من شهادة تقنية إلى شهادة جامعية، إلى جانب الرفع في الأجور و المنح و العلاوات لتحسين القدرة الشرائية للعمال، باعتبار أن الشبكة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة وقالت بأنها ستدخل حيز التنفيذ في أفريل المقبل جاءت وهمية و مخيبة لآمال العمال والموظفين، موضحا أن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مجرد تعميق للانقسام داخل المؤسسات الصحية العمومية .
