استطاع مئات المتظاهرين، أمس الأربعاء، محاصرة مجلس الشعب ومقر مجلس الوزراء في القاهرة في إطار حملتهم المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ نحو 30 عاما، فيما قتل ثلاثة متظاهرين وأصيب ما يقرب من 100 آخرين في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إثر اشتباكات مع الشرطة وصعد العمال والموظفون بشركات ومصانع مختلفة في القاهرة ومدن أخرى من احتجاجاتهم وقاموا بتسييرا مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. وفي وسط القاهرة، احتشد الآلاف أمام مقر مجلس الوزراء لمنعه من العمل مما اضطر رئيس الحكومة أحمد شفيق إلى ممارسة مهام عمله من مقر وزارة الطيران المدني القريب من مطار القاهرة في شرق العاصمة، كما استمر المتظاهرون في محاصرة مقر مجلس الشعب. وقال أحد المتظاهرين وفقا لمصادر اعلامية "لقد جئنا لمنع أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي من الدخول إلى مجلس الشعب وسنبقى حتى تتحقق مطالبنا أو أن نموت هنا"، في الوقت الذي ردد فيه المتظاهرون هتافات تطالب برحيل مبارك ولوحوا بالعلم المصري. من جهة أخرى، قال شهود عيان وفقا لذات المصادر، إن محتجين يطالبون بالحصول على مساكن من الحكومة حطموا يوم امس الأربعاء الواجهة الزجاجية لمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد بمصر وأشعلوا فيه النار. وأضاف أن المحتجين توجهوا إلى مقر إقامة محافظ بورسعيد وحطموا المرآب وأخذوا سيارته إلى مبنى ديوان عام المحافظة، حيث أشعلوا فيها النار. وتابع أن المحتجين أشعلوا النار في دراجتين ناريتين تابعتين لإدارة المرور في المكان. وأشار إلى أن الشرطة ضربت المحتجين بالعصي في بادئ الأمر لكنها لم تستطع إثناءهم عن استهداف مبنى ديوان عام المحافظة وتركت المكان. وفي مطار القاهرة تظاهر العشرات من موظفي شركة الميناء للمطالبة بتحسين أوضاعهم غداة تظاهرة اخرى نظمها الثلاثاء العشرات من رجال الأمن بشركة مصر للطيران احتجاجا على سياسة رئيس قطاع الأمن في الشركة. وفي مدينة نصر (شرق القاهرة)، تظاهر الأربعاء موظفو الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للمطالبة ايضا بتحسين شروط العمل. وفي السويس، بدأ ثلاثة آلاف من العاملين في ثلاث شركات تابعة لهيئة قناة السويس اضرابا عن العمل يوم الثلاثاء، إلا أنها لم تؤثر على حركة الملاحة في القناة نظرا لعدم ارتباط هذه الشركات بادارة العمل في المجرى الملاحي. وكان مبارك قد أصدر قرارا يوم الثلاثاء في محاولة جديدة لتهدئة المتظاهرين قضى بتشكيل لجنة "تتولى دراسة وإقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسى وديموقراطي" في إطار "الحوار الوطني" الذي بدا الأحد بين السلطة والمعارضة الحزبية والعامة ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي لم تعد تطلق عليها الصحف الحكومية "الجماعة المحظورة" والتي بات النظام يعترف بوجودها كقوة معارضة فاعلة على الارض. وتتضمن مواد الدستور هذه شروطا "تعجيزية" للترشح لرئاسة الجمهورية ولا تحدد عددا للولايات الرئاسية كما أنها تخلت عن الرقابة القضائية على الانتخابات الأمر الذي قال معارضون إنه يفتح الباب أمام ممارسة أعمال التزوير على نطاق واسع.
