قبول الطعنين بالنقض في قضية عاشور عبد الرحمن

سيعاد جدولتها بتشكيلة مغايرة للسابقة

قضت المحكمة العليا بنقض وإبطال قرار الحكم الصادر في قضية رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمن، ومن معه، أو ما يعرف بملف اختلاس وتبديد ما يفوق 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري
الذي سبق النظر والفصل فيه بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر منتصف 2009، مع إعادة إحالة القضية من جديد إلى نفس المحكمة خلال إحدى الدورات الجنائية الأربع القادمة بتشكيلة مغايرة عن السابقة.
علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن المحكمة العليا قد قبلت بالطعنين بالنقض اللذين تقدما بهما منذ فترة كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين في ملف رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمن، ومن معه، الذي تم فيه إدانة المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن وبعض شركائه الرئيسيين ب 18 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية ومصادرة الأملاك والمحجوزات، فيما سلطت عقوبات تراوحت ما بين البراءة و14 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتورطين في الملف ذاته.
وسيمكن إعادة النظر في الملف من جديد، حسب مصادرنا، الكثير من الحقائق المثيرة، حيث سيتمسك دفاع عاشور عبد الرحمن بضرورة تمكينه من 1957 صك بدون رصيد الذي حررها موكلهم، حسب الملف القضائي، ولم تظهر طيلة مجريات المحاكمة الأولى.