ينتظر أن تعلن اليوم السبت، النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن قرار المجلس الوطني بتعليق الإضراب المفتوح، وعودة الممرضين إلى العمل عبر مختلف المؤسسات الصحة العمومي التي جمدت طيلة أكثر من أسبوعين، تزامنا مع حصولها على ضمانات كتابية من طرف وزير الصحة، جمال ولد عباس، تقضي بالإفراج عن قانونهم الأساسي في أقل من شهر وتسوية كل طلباتهم. ومن المنتظر أن تنتهي مع بداية هذا الأسبوع معاناة الآلاف من المرضى الذين كانوا رهينة الصراع بين وزارة الصحة والنقابة الجزائرية لشبه الطبي، التي تبنت إضرابا مفتوحا منذ الثامن من فيفري الجاري، احتجاجا على عدم تحرك الوصاية لتحقيق لائحة مطالبها، واكتفائها بإصدار قرارات قمعية ضد 100 ألف ممرض لكسر احتجاجاتهم، إلى غاية تلقيها أوامر عليا، حسب مصادر مطلعة ل”الفجر”، تؤكد فيها ضرورة فتح الحوار ووضع حد للإضراب الذي جمد مختلف مصالح المستشفيات العمومية، خصوصا مع توحد كل نقابات في الصحة وعمادة الأطباء للتضامن مع المضربين في أكبر تجمع احتجاجي نظم يوم الأربعاء. ورضخ أخيرا وزير الصحة، جمال ولد عباس، لمطالب المحتجين، حيث عقد أول أمس لقاء مع النقابة الجزائرية لشبه الطبي، وفق تصريحات رئيسها، غاشي لوناس، الذي نقل استجابة الوزير لكل المطالب والتزامه بتسوية المشاكل المطروحة، وهو ما أكدته النقابة في بيان لها بأنه تم استقبال ممثلي شبه الطبي القابلات والبيولوجيين. وأضاف غاشي أن الوصاية قدمت تعهدات كتابية، في محضر مشترك موقع من طرف الأمين العام للوزارة، كما تم إعلامهم بتوقيع الوزير الأول على المراسيم الثلاثة المتعلقة بإنشاء معاهد عالية للتكوين في العلوم شبه الطبية وأخرى لتكوين القابلات، إضافة إلى معاهد للتكوين في سلك شبه الطبي، وهو بمثابة “تكريس قانوني لمشاريع القوانين الأساسية لشبه الطبيين، في إطار إدراج نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، وإدماج التصنيف 11، وكذلك الشأن بالنسبة للقابلات والبيولوجيين من قبل مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي التي بلغت مستوى متقدما في معالجة الملفات المشاكل المطروحة. وأوضح المتحدث أن النقابة ستقدم هذه النتائج اليوم للمجلس الوطني لوقف الإضراب المفتوح، مشيرا إلى أن القرار لا يمكن اتخاذه بصفة فردية، باعتبار أن المجلس هو الذي قرر بداية الاحتجاج ومن ثمة فله وحده تعود صلاحية إنهائه، مثمنا النتائج الإيجابية المحققة من الإضراب، الذي سيمكنهم من الإفراج عن قانونهم الأساسي في ظرف 15 يوما أو 30 يوما على الأكثر، مع إعادة كل النقابيين المفصولين تعسفا إلى مناصبهم.
