باشرت النقابة الجزائرية لشبه الطبي مرحلة الوقفات الاحتجاجية عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث تجمهر أمس الأحد ما يزيد عن ثلاثة آلاف ممرض بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة وأكدوا إصرارهم على مواصلة إضرابهم المفتوح، مرددين شعارات تطالب برحيل جمال ولد عباس من على رأس الوزارة، لفشله في الإسراع في الإفراج عن قانونهم الأساسي، كما هددوا باستقالات جماعية تزامنا مع تناقض تصريحات هذا الأخير الذي يتحدث عن عقد لقاء معهم دون تحقيق ذلك. تعددت تصريحات وزير الصحة، حول قضية شبه الطبيين الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الثالث، وبقيت وعوده، بعقد لقاء مع النقابة التي تبنت الاحتجاج، لإخماد غضبهم مجرد وعود، حسب تصريح رئيس النقابة غاشي لوناس، في تصريح ل”الفجر”، قائلا “إن المسؤول الأول عن القطاع يتعامل مع قضيتنا عن طريق الصحافة، حيث أكد أكثر من مرة، أن المطالب سيتم تلبيتها، وسيعقد لقاء بالنقابة، غير أن ذلك يناقض الواقع، بالنظر لعدم تلقي النقابة أية دعوة رسمية لحضور أي لقاء، وبقاء لائحة المطالب دون إجابة”. والأكثر من ذلك - يضيف المتحدث - أن الوزارة الوصية تواصل سلسلة الإجراءات القمعية ضد المضربين عبر إرسال إعذارات وتهديدات بالطرد، باستغلال إدارة المؤسسات الاستشفائية، ما زاد في من درجة الاحتقان، والتحاق العديد من الممرضين بالإضراب، والوقفات الاحتجاجية التي ستتواصل طيلة هذا الأسبوع. بداية الاعتصامات انطلقت أمس بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة حيث حضرها أكثر من 3000 شخص، نظموا مسيرة داخله مرددين شعارات “ولد عباس dégage”، “اليوم مستشفى مصطفى باشا وغدا باب الوادي، وعباس اداه الواد”، تأكيدا منهم على شل كل مستشفيات الوطن، ونقل اعتصامهم اليوم إلى مستشفى باب الوادي، قبل الانتقال إلى الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة استمرار تعنت الوزير ورفضه استقبالهم وإعطاء ضمانات كتابية بخصوص القانون الأساسي، وإدراج نظام “أل. أم. دي”. وحمل المحتجون الوزير مسؤولية الفاتورة التي بات يدفعها المرضى بسبب الإضراب، الذي في يده مفاتيح وقفه، في الوقت الذي أكد فيه هذا الأخير أنه سيلتقي بهم اليوم، وفي انتظار تحقيق ذلك، حق المواطن في تلقي العلاج مؤجل إلى حين.