استأنف بمجلس قضاء بومرداس، مهندس في الإعلام الآلي، منحدر من مدينة بومرداس، بعدما كان في حالة فرار، الحكم الصادر ضده غيابيا بالمحكمة الابتدائية القاضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لمتابعته بتهمة التزوير. وقائع قضية الحال جاءت مكملة لملف سابق جرّ 21 متهما أمام العدالة منهم مسؤولين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، تورط جميعهم في عمليات استغلال نفوذهم والتزوير لغرض الحصول على قروض بنكية لشراء سيارات. وقد أسفرت التحقيقات المكثفة على ثبوت التهم وتورط جميع المتهمين الذين قاموا بتكوين عصابة خطيرة متخصصة في التزوير، كما أثبت ذات التحقيق أن متهم الحال هو الشخص القائم على عملية تزوير كشوف الرواتب لباقي المتهمين الصادرة عن مؤسسات عمومية، إضافة إلى وثائق أخرى صادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي قصد تمكينهم من إيداع ملفاتهم لطلب قروض بنكية. ومن جهته المتهم، أكد عند مثوله في جلسة المحاكمة أنه لم يكن فارا وإنما لم يستلم الاستدعاء من المحكمة غرار باقي المتهمين، لكن النائب العام. وبعد الاطلاع على الملف، اعتبر الوقائع ثابتة في حقه وعليه طالب بتشديد العقوبة ضده.