أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، إسماعيل نور الدين، أن تفعيل مخطط استثمار المدخرات التي تتمتع بها كل المؤسسات المالية في البورصة عن طريق حركة تداولات الأسهم مع الشركات الفاتحة لرأسمالها، سيكون لها أثر إيجابي إن تم استحداث خدمة الاستثمار، التي ستعيد قروض السيارات والقروض الاستهلاكية بصفة عامة وقروض العقار إلى الواجهة في تصريحاته الهامشية، أمس، عقب الإعلان عن إطلاق تسعيرة بيع الحصة الأولى من أسهم شركة “أليانس” للتأمينات مرتين في الأسبوع، قال إسماعيل إن بورصة الجزائر تبحث عن التموقع، من خلال بعث حركة استثمار مالية قوية، تشارك فيها كل المؤسسات الراغبة في دخول البورصة والمتوفرة على الشروط المطلوبة، وإن مجمع المدخرات المكتنزة عبر البنوك وبعض المصارف والمؤسسات المالية، من شأنها أن تخفف الضغط الحالي وتستجيب لمتطلبات الزبائن من المواطنين والشركات المنخرطة في البورصة، من حيث استثمار الأموال وجني الفوائد، وفي المقابل يستفيد المواطن من خدمات الاستثمار، بمنحه قروضا استهلاكية لشراء السيارات العقارات والبنايات وكذا تفعيل مشاركته في شراء أسهم الشركات وتداولها في السوق في عمليات البيع والشراء، لتحقيق مكسب مالي تسويقي ينمي قدرات الحركة المالية محليا، دون ادخارها من غير جدوى في البنوك. وعن لجنة “كوسوب”، قال إسماعيل إنها تراقب كل العمليات في إطار الشفافية وبطريقة مكشوفة حسابيا للعيان، سواء تعلق الأمر بالشركة المنخرطة في البورصة أو بالنسبة للمساهمين والجمهور، ويتم الإعداد حاليا لفتح المجال للجمهور في عمليات تداولات الأسهم من حيث الشراء والبيع، بدل الاكتفاء بالمتعاملين المتواجدين في البورصة فقط، كما يتم الإعداد للتعريف بمخطط تنظيم البورصة وحقوقها والتعاملات فيها، وكذا محاولة تحديث قانون البورصة ككل، والذي لا يزال مرتبطا بسنة 1993، تاريخ أول قانون للتعاملات في البورصة. أما من ناحية نفور الشركات المحلية من القطاعين الخاص والعام من دخول البورصة، فإن المشكلة، حسب إسماعيل، فإن الأمر مرتبط بحملات الاتصال وقرارات الشركات ورغبات المساهمين، مذكرا بالأبعاد الثلاثية للبورصة، من الناحية السياسية، الاستراتيجية والوطنية، وذلك بتنشيط الأموال في سوق استثمارية مكشوفة، تجلب للشركات الفائدة، النتائج الفعالة وتمكنها من الاستثمار في المشاريع المالية، وهي الخطوات التي يراها رئيس لجنة “كوسوب” أساسية في مهمة تداولات البورصة.