قامت جمعية الوفاق البحرينة المعارضة بإرسال ورود إلى عدد من أهالي مدينة البسيتين، التي تسكنها غالبية سنّية، وقام أهالي البسيتين بدعوة البحرينيين الشيعة في القريتين المجاورتين لهما وهما الدير وسماهيج إلى مجلس القرية أحدهم للتأكد من أن مطالبهم واحدة وأن ما يحدث في دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة البحرينة من احتجاجات ضد أسرة آل خليفة التي تحكم البلد منذ أربعين عاما، وتحاول تصوير موجة الاحتجاجات عى أنها مجرد حراك طائفي تحركه أصابع خارجية لزعزعة أمن واستقرار البلاد ويقول عدد من البحرينيين المحتجين بشكل يومي داخل دوار اللؤلؤة، إن هناك محاولات حكومية للنيل من المحتجين وذلك من خلال إدارة دفة موجة الاحتجاجات نحو الطائفية، انطلقت فحسب روايات المحتجين الذين تمكّنت “الفجر” من الاتصال بهم، فإن تلك المحاولات من قبل النظام البحريني انطلقت منذ الأيام الأولى للاعتصامات، لكنها بدأت تشهد منعرجا خطيرا بعدما سخرت لها الحكومة كل وسائل الاعلام وحتى طرق أخرى كالدفع بالبلطجية لإثارة البلبلة، على حد وصف المحتجين. وتقول إحدى المحتجات رفضت نشر اسمها :”البلطيجة الآن منتشرون بكثافة في منطقتي مدينة حمد والبسيتين”. وأضافت :”إن النظام يحرك المجنّسين سياسيا ضد أهالي المنطقة”. وقالت :”هناك مناطق أخرى لا يسكنها المجنّسون ولا يستطيعون الاقتراب إليها مثل منطقة المحرق والبديع، والتي يسكنها سكان البحرين الأصليون شيعة وسنة، ولم تشهد تلك المناطق تواجدا للبلطجية، وهو ما يفسر أن الفتنة الطائفية مصطنعة”. وأوضحت أن النظام سعى إلى تسخير المشايخ للمهمة ذاتها، وتقول محدثتنا :”استخدموا الشيوخ وذلك بحجة الوحدة الوطنية وقد ترجينا خيرا من خطاب الشيخ عبد اللطيف المحمود في الفاتح وذلك بنزع الفتنة الطائفية ولكننا صدمنا في الأخير بكلامه الذي كان مؤججا للطائفية على الرغم من أنه كان في التسعينيات من ضمن قوى المعارضة وهذا ما أكد أن الحكومة قامت بشرائه، ولا أستبعد أن يدفعوه لزيارة الدوار بمسمى تعزيز الوحدة الوطنية ومن ثمّ يقومون باغتياله لكي يتهموا شباب الدوار”. ويرابط الآلاف من البحرينيين سنة وشيعة، منذ 14 فيفري، في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة البحرنية المنامة، وذلك احتجات على سياسية النظام الحاكم والمطالبة بتعديل النظام البلاد إلى نظام يقوم على الدستورية الملكية. ويهدد المحتجون بتصعيد مطالبهم إلى الإطاحة بالنظام إذا لم تتم الاستجابة لما يعتبرونه حقا أساسيا، لا سيما المتعلق بإلغاء نظام التجنيس السياسي الذي يعتبرونه محاولة من النظام لتغيير الطبيعية الديموغرافية للبحرين. ويعتبر المحتجون أن تلفزيون البحرين شريك أساسي في محاولات الحكومة اتهام المحتجين بالقلة المندسّة، ويقولون إن التلفزيون البحرين يقوم بشتى الطرق لزرع الفتنة الطائفية وتخويف السنة في البحرين أن هؤلاء شيعة ويريدون قلب نظام الحكم والاستئثار بالسلطة وهؤلاء في الدوار مجرمون ويحملون الأسلحة. وحسب تصريحات المحتجين ل”الفجر”، فإن التلفزيون نجح في إخافة البعض ولكن غالبية السنة لم تنطلِ عليهم وما يزالون يؤيدون المحتجين ويشاركونهم ويدعمونهم. ويقول التقرير إنه في أول الاحتجاج خرج أحد السنّة على المنصة في الدوار وألقى كلمة ولكنه اختفى مباشرة بعدها ولم يعلم أهله عنه شيئا. وقالت وكالة أنباء البحرين بأنه معتقل بسبب إجرائه مخالفة عسكرية وهذا الشخص يدعى محمد البوفلاسة. وكان الثوار قد خرجوا في وقت سابق في مسيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم البوفلاسة. وفي سياق متصل، يوضح المحتجون أن الحكومة ترى في استخدام التلفزيون ومحاولات الخطب الطائفية لم تحقق المطلوب المرجوة منها، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى خيار استخدام البلطجية في مدينة حمد الذين كانوا يعتدون على كل شخص بالعصي والفؤوس ولكن السنّة والشيعة كانوا موجودين في المنطقة وحاولوا التصدي لهم جنبا إلى جنب. ويتهم المحتجين رجال الشرطة بالوقوف في صف البلطجية، وتحامي عنهم ولم تتهمهم بحمل السلاح أو تتخذ أي إجراء قانوني ضدهم. من جهته، أعلن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الموافقة على ما تم طرحه من مبادئ للحوار الوطني، والتي من ضمنها “مجلس نواب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة”. وأضاف الأمير سلمان في تصريح بثته وكالة الأنباء البحرينية، أمس الأول، أنه تمت الموافقة أيضا على فتح ملف “التجنيس والفساد المالي والإداري وقضية أملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي”، وغيرها من مبادئ للحوار الوطني. وقال الأمير سلمان “إننا ما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار من جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني، بحيث يفتح الباب لعرض القضايا الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أن الحق في الأمن والسلامة فوق كل اعتبار، وأن “مشروعية المطالبة يجب أن لا تتم على حساب الأمن والاستقرار” خصوصا بعد ما شهدته المملكة من أحداث مؤسفة، وبيّن أن الدعوة الى التهدئة كان الهدف منها إفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار، “وليس ترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم”.
