انتقدت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، منع السلطات الجزائرية مسيرة أول أمس بالعاصمة، واعتبرت أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع حالة الطوارئ لم يعد للشعب الجزائري الحريات الأساسية ومنها الحق في التجمع. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، على لسان مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساره ليه ويتسن، السلطات الجزائرية إلى الكف عن انتهاك حق الجزائريين في التجمع سلميا بالعاصمة، وقالت إن قوات الأمن منعت مرة أخرى مسيرة بالجزائر العاصمة على أساس مرسوم مؤرخ في جوان 2001 يحظر التجمع في العاصمة إلى أجل غير مسمى، وسخرت عددا من قوات الأمن لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا بعد نداء نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وكان من المقرر أن يتوجهوا من ساحة البريد المركزي إلى رئاسة الجمهورية. واعتمدت منظمة هيومن رايتس ووتش على بعض الشهادات المتعلقة بتسخير عناصر من وحدات مكافحة الشغب والفرق المتنقلة للشرطة القضائية، وكذا وحدات من مصلحة الأبحاث والتحقيقات المختصة في العمليات عالية الخطر، وبالمقابل أكدت الشهادات أن قوات الأمن لم تقم سوى بتفريق المتظاهرين ومنع آخرين من الوصول إلى مكان التجمع، ولم تقم باعتقالات مثلما حدث خلال أول مسيرة في فيفري المنصرم. واعتبرت ساره ليه ويتسن، أن منع المسيرة بالقوة يبين بوضوح إرادة السلطة في قمع الحركات الشعبية الاحتجاجية، رغم عدم وجود علاقة بمكافحة الإرهاب، يضيف ذات المصدر.
