أوردت مصادر ل”الفجر” أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، استدعى إطارات الحزب والمكتب السياسي للاجتماع لمناقشة التوجيهات التي ستقدم للنواب قبل المصادقة على مشروع قانون البلدية، وكذا لتقديم استشارات حول كيفية بلورة الإصلاحات السياسية، تحسبا لورشات يفتحها الحزب قريبا. وقالت نفس المصادر إن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ستصادق على مشروع قانون البلدية، على اعتبار أن اعتراض نواب الحزب على بعض مواد مشروع قانون البلدية التي رفعتها خلال المناقشات، قد طالتها تعديلات لجنة الشؤون القانونية والحريات للبرلمان. وحسب ذات المصادر، سيخصص الشق الثاني لاجتماع عبد العزيز بلخادم بإطاراته الحزبية لموضوع الإصلاحات، وفي مقدمتها تعديل الدستور، قوانين الانتخابات، الأحزاب والإعلام، حيث سيفتح الأفالان باب الاستشارات قبل شروع لجان الحزب القانونية المتخصصة في بلورة تصور جبهة التحرير الوطني لهذه الإصلاحات، وأوضحت أن الحزب سيدعم هذه اللجان بالعديد من الخبراء في القانون ومسؤولي مؤسسات قانونية سابقة، بالإضافة إلى أساتذة من مختلف الجامعات.