سلّطت محكمة الحراش في جلسة علنية عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج ضد محافظ شرطة سابق ويتعلق الأمر بالمدعو “ا.كمال” على أساس متابعته بحيازة ذخيرة حربية من الصنف الرابع دون رخصة هذه الإدانة جاءت بعد جلسة المحاكمة التي اعترف فيها بأنه احتفظ بالسلاح في منزل والديه بباب الواد وذلك منذ أن كان يشغل منصب محافظ بسلك الشرطة خلال الفترة الممتدة من سنة 1980 إلى غاية تاريخ توقيفه سنة 2003، غير أن احتفاظه بكمية الخراطيش المحجوزة من قبل مصالح الأمن وبقية الأغراض المتمثلة في وثائق سرية تخص الأمن الوطني عبارة عن إرسالية سرية صادرة عن أمن ولاية البليدة تحمل معلومات سرية عن إرهابي، وأختام رسمية منها أخرى مقلّدة خاصة بالأمن الوطني، ورخص للدخول إلى وزارة الدفاع الوطني، وبطاقتين مهنيتين وأغراض أخرى تخص الشرطة، كان احتفاظه بها سهوا منه وأكد أنه لم تكن لديه نية في استعمالها أو الاحتفاظ بها، وأنه غيّر مكان إقامته وهو حاليا مقيم رفقة عائلته الصغيرة بباب الزوار في حين الأغراض بقيت بمنزل والديه بباب الواد. انطلاق قضية الحال واكتشاف الذخيرة من قبل مصالح الأمن كان بمحض الصدفة، حيث إنه وبتاريخ 20 ديسمبر 2010، توجهت عناصر الأمن وفي إطار التحقيق في ملف يتعلق بشبكة مختصة في تزوير النقود والوثائق الرسمية إلى منزل المدعو “ا.فرحات” وهو ابن أخ المتهم في قضية الحال، لتبيّن أن هناك ذخيرة حربية مخبأة بمنزله المتواجد بباب الواد، في حين أن توجه الأمن إلى هناك كان استكمالا للتحقيق الذي فتح على إثر عثوره على مبلغ مالي بقيمة 30 ألف دينار منها 4 آلاف دينار سليمة و26 ألف دج مزورة بحوزة المتهم “ا.فرحات”. وعليه، توسّعت التحريات ليتم الكشف على بقية عناصر الشبكة المنظمة التي يمتد نشاطها من شرق العاصمة إلى ولاية وهران متكونة من 8 أشخاص تبيّن أنهم عناصر عصابة تمتهن تزوير النقود وطرحها للتداول في السوق. وحسب ما تبيّن خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهم “ا.كمال” ألقي عليه القبض بحكم قرابته مع المتهم الأول، غير أنه وبعد أن ثبت عدم ضلوعه في قضية التزوير، أحيل للمتابعة في قضية حيازة الأسلحة المتمثلة في سلاح ناري و225 خرطوشة من عيارات مختلفة وقارورات مسيلة للدموع وأغراض أخرى تخصّ عمله الأسبق كمحافظ شرطة. أما دفاع المتهم، فقد أشار في مداخلته إلى الأعمال التي قدمها المتهم في سبيل الوطن خاصة وأنه عمل على حماية الجزائر في سلك جد حساس حينما كانت تمر البلاد بعشرية سوداء وكان الشرطي هو أول من يدفع الثمن. وقد قدم المتهم نفسه دون تردد ليصاب بعجز بنسبة 20 بالمئة بسبب شظايا قنبلة، ليكون في الأخير مصيره هو الطرد التعسفي من سلك الشرطة. أما فيما يخص الأغراض التي عثرت بحوزته فأكد الدفاع أن موكله احتفظ بها ربما على سبيل الذكريات أو أنها بقيت بحوزته سهوا كما جاء على لسانه في الجلسة، لتطالب في الأخير بإفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف، إلا أن النائب العام رأى عكس ذلك واعتبر الوقائع المتابع من أجلها المتهم جد خطيرة، والتمس في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دج قبل أن تدينه المحكمة بعد مداولتها القانونية في القضية بالحكم السالف ذكره.
