محافظ شرطة سابق يحتفظ بمسدسه، بدلات رسمية للأمن ووثائق سرية عن الإرهاب بعد إقالته

فتحت أمس محكمة الحراش، ملف تورط محافظ شرطة سابق يدعى''آ،كمال''، في ملف حيازة ذخيرة حربية من الصنف الرابع بدون سبب شرعي، حيث جاءت متابعة هذا الأخير، بعد فصل ملفه القضائي عن الملف الذي أوقف بسببه شهر ديسمبر 2010 ، لاشتباه انضمامه إلى شبكة تتكون من 8 أشخاص تمتد من العاصمة إلى غرب البلاد بولاية وهران، مختصة في تزوير النقود وطرحها للتداول في السوق وكذا تزوير الوثائق الرسمية والإدارية التي لا تزال محل تحقيق بالغرفة الرابعة على مستوى المحكمة. حيثيات قضية الحال -حسبما سبق ذكره- تعود إلى تاريخ بلوغ معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود شبكة مختصة في تزوير النقود التي انطلقت بتوقيف ابن شقيق المحافظ السابق في سلك الأمن وبحوزته مبلغا ماليا بقيمة 30 ألف دينار، منها 26 ألف دينار مزورة، وفي إطار توسيع التحريات تم تفتيش البيت العائلي للمتهم ''أ،فرحات''، أين عثر إلى جانب المبلغ المضبوط بحوزته على مبلغ مالي آخر لم يحدد وذخيرة حربية وسلاح ناري و220 خرطوشة من عيارات مختلفة وقارورات مسيلة للدموع وأغراض أخرى؛ منها وثائق سرية تخص الأمن الوطني، تتمثل في إرسالية سرية صادرة عن أمن ولاية البليدة، تحمل معلومات سرية عن إرهابي، وأختام رسمية ومنها أخرى مقلّدة خاصة بالأمن الوطني، ورخص للدخول إلى وزارة الدفاع الوطني، وبطاقتين مهنيتين وأغراض أخرى تخص سلك الأمن. تبين أنها تخص محافظ الشرطة السابق، وأن السلاح الناري لم يسلمه المحافظ المتهم في قضية الحال، عند إقالته من العمل في سلك الأمن. وأكد دفاع المتهم أن موكله احتفظ بالسلاح الناري و الخراطيش والوثائق والبدلة الرسمية للشرطة، بحسن نية وأنّه لم يفكر أبدا في استغلالها للمساس بأمن الدولة، لتلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 500 ألف دينار غرامة مالية.