أدى خطأ طبي ارتكبه 5 أطباء بمستشفى عين الحمام بتيزي وزو إلى القضاء على آمال امرأة حامل، أكدت التقارير الطبية فيما بعد عجزها لمدة 105 يوم، وبالرغم من رفع دعوى قضائية ضد المتهمين إلا أن الجهات المعنية لم تستجب لحد الآن. تناشد عائلة آيت مجبر بقرية آيت زيري ببلدية آيت يحي بعين الحمام وزير الصحة للتحقيق في قضية خطأ طبي وقع على مستوى مصلحة التوليد بمستشفى عين الحمام الذي حرم الزوجة البالغة من العمر 24 سنة من الإنجاب. وتعود تفاصيل القضية التي تحوز "الفجر" على تقرير مفصل عنها إلى تاريخ 14 جوان 2010 عندما دخلت المدعوة "آ. ز" إلى مستشفى عين الحمام قصد وضع حملها الأول، حيث كان مقررا أن تضع مولودها بطريقة طبيعية، حسب ما كشفت عنه صور الأشعة التي أجريت لها، وقد وضعت بعد يوم كامل مولودها، إلا أن العملية لازمتها آلام حادة، وبعد مرور أسبوع، خضعت المرأة لجهاز الأشعة الذي أكد نتيجة طبيعية من خلال ورود احتمال شفاء الأم، لكنها بقيت مقعدة على كرسي متحرك وبعد إخراجها من المستشفى بتاريخ 20 جوان على أساس أنها شفيت تماما، لم تتمكن المرأة من إجراء أية حركة عادية، وتم تحويلها ثانية إلى المستشفى بعد 3 أيام من خروجها، وتم عرضها على أخصائي، كشف عن وجود تشوه بجسدها بتباعد قدره 5 سنتيم على مستوى الحوض، وتم تحرير شهادة طبية تثبت عجزا مدته 105 يوم. وأمام استحالة التشخيص تم تحويلها إلى المستشفى الجامعي بالولاية أين أجريت لها عملية جراحية. ولقد قامت عائلة الضحية بإرسال 3 تقارير طبية إلى مدير مستشفى عين الحمام، وتحصلت على قبول مقابلته، التي لم تسفر عن أية نتيجة، ما دفعها إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عين الحمام. وأضاف التقرير أن العائلة تفاجأت بإشعار مفاده أن الدعوى مقدمة ضد مجهول.