تفاءلت رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة بصدور قانون حماية المسنين الذي يهدف إلى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين و التكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم، كما ينص بالمقابل على تسليط عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود 2.7 مليون شخص مسن في الجزائر، يقابلها وجود 40 مركزا يتكفل بالمسنين المسعفين. وقالت شيخي خلال مداخلتها أمس، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للأشخاص المسنين، بأن صدور قانون يؤكد على حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم أمر إيجابي لكن تبقى هناك جملة من الثغرات لابد من سدها في الواقع. في هذا السياق، طالبت المتحدثة باستحداث طب للمسنين ومصالح في المستشفيات مختصة بهذه الفئة نظرا لخصوصيتها وهشاشتها، خاصة وأن 80 بالمائة من المسنين يعانون من أمراض مزمنة أهمها الزهايمر ومرض باركينسون فضلا عن أمراض القلب وضغط الدم والسكري، مضيفة "لابد من تفعيل دور المساعدة الاجتماعية وتفعيل المساعدة في البيت". من جهة ثانية، قالت الأخصائية الاجتماعية، مراح نصيرة، إن التكفل الفعلي بالمسنين لا يقتصر على سن القوانين لصالح الأشخاص المسنين المسعفين الذين لا يملكون المال وليس لديهم روابط أسرية، بل يتعداه إلى مرافقة كل شخص مسن أراد ذلك، وذلك عن طريق تحسين الخدمات الموجهة لهم ،بغض النظر عما إذا كان يعيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته أو لا.