أحدث مشكل تنقل الأطباء الأخصائيين من القطاع الصحي العمومي نحو القطاع الخاص بالجلفة أزمة في مجال التغطية الصحية التي أصبحت غير متكافئة بين مختلف المستشفيات بالولاية، الأمر الذي أجبر المرضى التوجه إلى طبيب مختص أو مستعجل في العيادات الخاصة أو المستشفيات الموجودة بالولاية المجاورة. يعاني القطاع الصحة العمومي بالولاية نقصا في الأطباء الأخصائيين، ما جعل العلاج والعمليات الجراحية المختصة تخضع للانتظار وفق رزنامة مواعيد، الأمر الذي أثر سلبا على صحة المرضى المحتاجين لعلاج مستعجل أو عمليات في وقت انتعش فيه القطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي هجره الأخصائيون إلى العيادات الخاصة التي باتت تفرض أسعار خيالية، لا سيما أمام غياب الرقابة والمنافسة. والملاحظ أن عددا من الأطباء الأخصائيين، وبعد عملية الكشف الصحي على المرضى داخل عياداتهم، يقومون بإجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات، كما أن هناك مرضى، وبالأخص الحوامل، يتابعون علاجهم لدى الأطباء عموميين أثناء توجيههم لمصلحة الاستعجالات، حتى ولو كانوا في وضعية حرجة ترفض الوصفة المقدمة لهم من طرف الطبيب المتابع لحالتهم، ويتم توجيههم إلى الأطباء المتعاقدين مع المستشفيات. وتعاني الهياكل الصحية بالولاية من التباين الواضح في التغطية الصحية بين المناطق الريفية والحضرية في اختصاص جراحة الأسنان وأمراض الصدرية، القلب، العظام، العيون والجراحة العامة، نظرا للنقص الملحوظ في الأطباء الذين فضلوا العمل بالقطاع الخاص.