وقع رؤساء وممثلو المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المكلفة بالرقابة الدستورية في إفريقيا، مساء الأحد، على “إعلان الجزائر”، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيس ل”الفضاء الإفريقي للقضاء الدستوري”. وقد شهد المؤتمر، حسب بيان للمجلس الدستوري صدر أمس، ميلاد منظمة قارية للقضاء الدستوري اسمها “مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”، مع اختيار الجزائر مقرا دائما لها، كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذي يترأسه رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البنين، واختيرت السينغال لتولي منصب الأمين العام، والجزائر منصب الأمين العام المساعد. وذكر البيان أن قرار إنشاء هذا الفضاء، قد تم اعتماده في القمة الإفريقية ال15 التي عقدت بكامبالا، في جويلية 2010، “وذلك بناء على مبادرة من الجزائر التي بذلت جهودا كبيرة لتجسيد هذا المشروع في هيئة قارية، والتي استحقت بذلك التنويه والعرفان الذي أكدته الوفود المشاركة في ختام المؤتمر بتوجيه شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية وكذا المجلس الدستوري”. وأبرز المجلس الدستوري أن ذلك “يؤكد مرة أخرى دور الجزائر المشهود له في دعم العمل الإفريقي المشترك، وسعيها الدائم في ترقية قيم الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان على المستوى القاري”.