عامان حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج هي العقوبة التي طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش توقيعها على المتهم بسرقة الأغراض الخاصة بشرطي والمتمثلة في بذلته الخاصة بالشرطة وسلاحه الناري إضافة إلى ذخيرة رصاص، حيث قام المتهم المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بسرقة الحقيبة التي كانت تحوي الأغراض من داخل سيارة الضحية بعد أن استغل نزوله منها من أجل شراء فنجان قهوة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية ترجع إلى نهاية الشهر الماضي حينما تم إلقاء القبض على المتهم منتحلا صفة شرطي، مستغلا تلك المسروقات المتمثلة في بذلة الشرطي، إلا أن المتهم أنكر خلال محاكمته علمه بأن محتويات الحقيبة التي أقر بسرقتها تحوي على أغراض خاصة بالشرطة.أما وكيل الجمهورية فقد حمّل مسؤولية الواقعة للشرطي، معتبرا ذلك إهمالا واضحا خاصة وأنه على دراية بأن أبواب سيارته لا تقفل بشكل جيد، مشيرا إلى أن السلاح بالنسبة للشرطي يمثل شرفه.