في آخر محطات الموجة الطائفية التي لاتزال تعصف في مصر منذ إعلان رحيل الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، قالت تقارير إعلامية مصرية أن موجة الاحتقان الطائفي أسفرت عن حصيلة جديدة من الجرحى والتخريب فى ساعات متأخرة من مساء أمس الأول، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو”، إثر قيام مجموعات من البلطجية بمهاجمة المعتصمين الأقباط، ما أدى إلى حرق 11 سيارة وإصابة 80 من المعتصمين، بطلقات نارية مسؤول مصري: الجيش والشرطة لن يصوتا في الانتخابات وأكدت وكالة “رويترز” للأنباء أن قوات الشرطة والجيش المصرية فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الأحداث أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون مع بداية الأحداث، وقامت بإغلاق شارع الكورنيش الرئيسي وسط العاصمة المصرية القاهرة وانتشرت سيارات الجيش في شوارع القاهرة وألقت قوات الشرطة والجيش المصرية القبض على عدد من المتورطين فى الأحداث وإحالتهم للنيابة للتحقيق. وفي السياق ذاته، صرح مصدر أمني أن جهاز الشرطة يمر بأزمة منذ أحداث ثورة 25 يناير وغير قادر على العودة لطبيعته نتيجة مخاوف رجال الشرطة من الوقوع تحت طائلة المحاكمات، نتيجة ما تتعرض له قيادات أمنية للمحاكمات الآن، وأضاف أنه غير مصرح لأفراد الشرطة استخدام السلاح إلا بأمر من وزير الداخلية، وهو ما أدى إلى تأخر قوات الشرطة فى التدخل فى أحداث ماسبيرو لمدة ساعة، حتى يتم الحصول على تصريح وأمر مباشر من وزير الداخلية باستخدام السلاح، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة المتواجدين لا يملكون سوى استخدام العصي، وأضاف أنه تم السيطرة على الأوضاع بوصول تعزيزات أمنية وقوات خاصة من الشرطة والجيش وأنه تم القبض على أكثر عدد من المتورطين. هذا وطالب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، شباب الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو بفض اعتصامهم “فورا”، قائلا في بيان أذاعه التلفزيون المصري: “إن صبر الحكام قد نفد.. وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم”. وقال البيان الذي ألقاه، أمس، الأنبا يوأنس، نيابة عن البابا شنودة: “أطالبكم يا أولادي المتواجدين أمام ماسبيرو بفض الاعتصام، نظرا لاندساس عناصر بينكم قامت بضرب النار وإلقاء الحجارة، وبذلك يكون الاعتصام خرج عن نطاق التعبير عن الرأي”. من جانب ثانية، عبر الأقباط المعتصمون عن غضبهم من التقصير الأمني، وبطء تدخلهم لوقف أعمال العنف التي استهدفتهم لأكثر من ساعة قبل تدخل قوات الشرطة والجيش، وهتف الأقباط المعتصمون ضد قوات الشرطة، وحملوهم المسؤولية عن هذه الأحداث، ووجه البعض اتهاما للشرطة بالتواطؤ والسماح بهذه الاعتداءات لإجبار الأقباط على فض اعتصامهم. هذا ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصري عن مصدر مسؤول قوله إن التعديلات الجديدة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، لن تشمل تمكين الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، ويأتي هذا التصريح بعدما أثارت الأنباء التي ترددت عن موافقة مجلس الوزراء على تصويتهما في الانتخابات، جدلا واسعا.
