حاول أمس، موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمام هيئة محكمة الجنح بقصر العدالة بعبان رمضان، التنصل من التصريحات التي أدلى بها لإحدى الصحف الوطنية مطلع السنة الماضية، يتهم من خلالها محمد زروقي العضو الوطني السابق ب”الأفانا” بالتخطيط لبيع أصوات الحزب في انتخابات مجلس الأمة 2009 لمرشح حزب آخر مقابل تلقي مبالغ مالية معتبرة، وحمّل تواتي المسؤولية الكاملة لكاتب المقال الصحفي. التمس ممثل الحق العام بقصر العدالة بعبان رمضان تغريم موسى تواتي رئيس “الأفانا” ب50 ألف دج بتهمة القذف التي رفعها ضده محمد زروقي العضو السابق بالجبهة الوطنية الجزائرية، حيث كذب تواتي ما ورد من معلومات بإحدى الصحف الوطنية شهر جانفي 2010 من معلومات حول اتهامه لمحمد زروقي بالاتفاق مع مرشح حزب آخر في انتخابات مجلس الأمة 2009، بتمكينه من أصوات “الأفانا” بمقابل مادي، وأفاد بأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات للصحافة الوطنية، فيما طالب دفاعه ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بالقذف. وصرح محمد زروقي العضو الوطني السابق ل”الأفانا”، الضحية في قضية الحال، بأن اتهام تواتي له بالتخطيط لبيع أصوات الجبهة لمرشح آخر، مساس بشرفه، على اعتبار أن تصريحاته قد وردت ببعض الصحف الوطنية، وأبدى تمسكه بالشكوى التي رفعها ضده. واستدل محمد زروقي بعدة دلائل وقرائن تثبت أن موسى تواتي هو من عمل على محاولة بيع أصوات الجبهة لمرشح حزب آخر، بينها قرص مضغوط به تصريحات لمناضل ينتمي للحزب الذي كان سيستفيد من أصوات “الأفانا”، يكشف من خلالها أن تواتي هو من عرض على مرشح هذا الحزب الفكرة مقابل تلقيه لمبالغ مالية معتبرة عن كل صوت يحوز عليه، كما أفاد الضحية بأن 39 مناضلا من “الأفانا” قدموا استقالتهم مباشرة بعد اكتشاف الأمر، بينهم الهواري بن معروف عضو المجلس الشعبي الولائي، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية الذي برر تقديم استقالته من “الأفانا” بعدة اعتبارات بينها “مطالبته بسحب ترشيحه، دون أي توضيح أو إقناعه بذلك، ومشاركة بعض أطراف الحزب في الحملة لصالح جهات أخرى غير مرشح الحزب”. من جهة أخرى ارتأت المحكمة تأجيل النظر في قضية التزوير وانتحال الصفة التي رفعها موسى تواتي ضد علي غفار الأمين العام الأسبق لوزارة العدل، العضو المؤسس للجبهة الوطنية الجزائرية، إلى 19 جوان القادم لغياب هذا الأخير عن جلسة المحاكمة.