استنكر أعضاء مكتب الفرع الولائي لموظفي المصالح الاقتصادية بولاية مستغانم، التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعامل مديرية التربية مع المنسق الولائي السابق، واعتباره كممثل عن شريحة المقتصدين، في الوقت الذي سحبت منه الثقة، بمحضر رسمي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، مؤرخ في 6 سبتمبر 2010، يتبرأ من أي تصريح يخص المعني، خصوصا بعد ثبوت اتصاله بمختلف الدوائر بالولاية، للحث على الامتناع عن التوقيع على القوائم الخاصة بعقد جمعية عامة لتكوين المكتب الجديد المنتهية عهدته أصلا نهاية العام الماضي، حسب محدثينا. وتأتي الدعوة إلى تجديد المكتب الولائي استجابة لرسالة قسم التنظيم بالمركزية النقابية مؤرخة في 28 ماي الماضي، تدعو إلى عقد جمعيات عامة في ظل الشفافية المطلقة، حسب مضمون الرسالة. وقد استغرب أعضاء المكتب رفض المنسق الولائي السابق دعوة المركزية النقابية، في الوقت الذي يفترض فيه البحث عن الشرعية عن طريق انتخابات جديدة تحدد نتائجها القاعدة، فيما لاتزال محاضر اللجنة متساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية بمديرية التربية تعترف بشرعيته لأسباب تبقى مجهولة. وأكد أعضاء المكتب، استلامهم لمعظم القوائم الخاصة بدوائر الولاية، لعقد الجمعية العامة، بحيث بلغت النسبة 80 بالمائة، ما يعكس حسبهم رغبة القاعدة في المضي قدما لتجديد المكتب الولائي، والفصل في المشاكل العالقة لموظفي المصالح الاقتصادية. يذكر أن أعضاء المكتب الولائي لفرع موظفي المصالح الاقتصادية بولاية مستغانم، قد سبق لهم سحب الثقة من منسقهم الولائي، بعد اتهامه بالتخاذل في الترتيبات الخاصة بإضراب 5 سبتمبر الماضي المعلن عنه حينها من طرف لجنة المتابعة للتنسيقية الوطنية في البيان رقم 7 المؤرخ في 23 أوت 2010، كما اتهم بالانفراد بقرار الامتناع عن الإضراب، وعدم قيامه بالإجراءات العادية، ومساندة الموقف الوطني المتمثل في طلب الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية ومنحة التوثيق، حسب محضر جلسة سحب الثقة المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، والذي تضمن أيضا دعوة لعقد جمعية عامة تجديدية لم تر النور إلى حد الساعة لأسباب مجهولة.