وقع خلط كبير وتحذيرات متبادلة بين أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، التي تضم 12 بلدا، حضر منها 11 عضوا من دون العراق في اجتماع فيينا، وحضرت الجزائر التي ساندت إيران في موقف الحفاظ على سقف الإنتاج اليومي، ودحض مقترح السعودية القادم من واشنطن لرفع الإنتاج، بغية إغراق السوق الدولية بالبترول. وفور انتهاء اجتماع فيينا، خرج الوزراء المشاركون بتصريحات متضاربة، وتلميحات إلى الانقسام، وتحذيرات من المجازفة بتجاوز سقف الإنتاج المحدد، والمتفق عليه بين الدول ال 12 الأعضاء في منظمة “أوبك”. وقد صدرت عن المنظمة تقارير تفيد بوجود طلب متزايد عالميا على البترول، يقدر حاليا ب 10 ملايين برميل، وقد يصل 29 مليون برميل في غضون أسابيع.. لكن الأعضاء انقسموا بين مؤيد ومعارض لرفع سقف الإنتاج، وكانت السعودية أول من طالب برفع حصة الإنتاج اليومي، وساندتها الكويت والإمارات. فيما عارضت الجزائروإيران ودول أخرى المقترح، مؤكدة على تماسكها بالسقف الحالي، بالرغم من أن منظمة الطاقة الدولية كشفت في تقريرها عن زيادة في الضخ اليومي لأعضاء “أوبك” في السوق العالمية ب 1.3مليون برميل يوميا، مسجلين بذلك 26 مليون برميل، بعد أن كان سقفهم لا يتجاوز 24.6 مليون برميل يوميا، وذلك ما أخلط أوراق “أوبك” وجلعها عرضة للشائعات والضغوط الأجنبية. وقد كشف وزير الطاقة الإيراني، علي أبادي، عن سرّ هذه الضغوط قائلا: “إن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد مارست ضغوطا على السعودية ودول أخرى قبل انعقاد اجتماع فيينا، من أجل التدخل في شؤون المنظمة وزيادة إنتاجها من النفط”، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طلب من المضطلعين بشؤون النفط المساعدة على خفض أسعار النفط، وذلك في غضون الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع التي سبقت اجتماع “أوبك”، وفق ما صرّحت به وكالة أنباء فارس الإيرانية نقلا عن الوزير علي أبادي، والذي قال أيضا: إن بلاده قد عرقلت سعي الدول الأعضاء بقيادة السعودية إلى زيادة الإنتاج الناجم عن تدخل الولاياتالمتحدة، مع بدء التهديدات السياسية بتسليط الضوء على الصدامات بين الدول المنتجة للنفط. وجاءت ملاحظات الوزير هذه في أعقاب ترؤس إيران اجتماع “أوبك”، ونجاحها في معارضة مسعى السعودية لزيادة إنتاج المنظمة، مع دعم من 5 دول أخرى، منها الجزائر. وتؤكد التقارير أن مسؤولين أمريكيين قد طلبوا من وزير النفط السعودي، علي النعيمي، وهو أبرز الساعين لرفع إنتاج المنظمة لدى زيارتهم السعودية شهر ماي الماضي، أن يحرص على ضخ المزيد من النفط في السوق، غير أن الوزير لم يتعهد بأي شيء في ذلك الوقت، فيما قلّل وزير النفط الإيراني من أهمية النزاع القائم بين الدول المنتجة للنفط. وفي وقت سابق، ظهرت مخاوف من احتمال تسييس اجتماع “أوبك” في أعقاب أحداث الشهر الماضي، عندما اختار الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، تولي إدارة وزارة النفط بنفسه وسعيه إلى ترؤس اجتماع “أوبك”. للإشارة تنحى الوزير، علي أبادي، عن منصبه بعد الضغوط البرلمانية التي أجبرت رئيس الدولة على التخلي عن مركزه في وزارة المالية.