مني رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني بهزيمة مخزية، أمس الأول، بعدما أقبل الإيطاليون بأعداد غفيرة على التصويت في استفتاءات حثهم برلسكوني على مقاطعتها. وأيدت أحزاب المعارضة مقترحات بإلغاء قوانين صدرت في عهده بشأن الطاقة النووية وخصخصة مياه الشرب والحصانة من المحاكمة للوزراء بينما عارضها يمين الوسط. وقالت وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 57 بالمئة في تحول كبير عن الإقبال الضعيف في استفتاءات سابقة. وصوت 95 بالمئة ممن تم فرز أصواتهم لصالح المقترحات. وأعلن برلسكوني الذي لازال يترنح على وقع هزائم ساحقة في انتخابات محلية أُجريت الشهر الماضي أنه لن يدلي بصوته لكن الإقبال الكبير غير المعتاد بدد أي أمل ربما كان لديه في أن النصاب القانوني وهو 50 بالمئة لن يكتمل. وقال في بيان أن الحكومة ستقبل بالنتيجة “الواضحة” للتصويت. وقال “لدى الحكومة والبرلمان واجب قبول نتيجة الاستفتاءات الأربعة بالكامل.” وقال أن التصويت أنهى على الأرجح أي احتمال لاستخدام الطاقة النووية في إيطاليا.وكافحت المعارضة المنتمية ليسار الوسط من أجل حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وكان آخر استفتاء اكتمل فيه النصاب القانوني في عام 1995. ولم يكتمل النصاب في ستة استفتاءات أجريت بعد ذلك. وما ينذر بشر قادم لليمين الوسط الحاكم هو أن حلفاء برلسكوني في الحكومة الائتلافية من رابطة الشمال ينفد صبرهم على ما يبدو بعد أسابيع من الانتقادات ما يثير احتمال انشقاق قد تفقد الحكومة إلى اثره الأغلبية في البرلمان. قال روبرتو كالديرولي أحد أبرز الوزراء من رابطة الشمال “في الانتخابات المحلية قبل أسبوعين تلقينا صفعة على الوجه والآن مع هذا الاستفتاء تلقينا الصفعة الثانية لا أود أن تصبح هذه عادة.” وسيكون المؤشر القادم على ما اذا لدى برلسكوني الدعم ليكمل فترة ولايته والتي من المقرر أن تنتهي في 2013 هو تصويت على حجب الثقة في البرلمان في 22 يونيو، حيث سيمثل اختبارا لأغلبية الحكومة بعد التعديل الوزاري الذي أجري الشهر الماضي.