قرر التكتل المستقل للأطباء المقيمين، توجيه شكاوى إلى المديريات الولائية للصحة العمومية، بسبب إجراءات الخصم من الرواتب التي تعرض لها أصحاب المآزر البيضاء، والتي اعتبرها التنظيم غير قانونية بعد التوضيحات التي قدمتها مفتشيات العمل، كون المعنيين غير تابعين للوظيف العمومي، مهددا في ذات السياق بتصعيد الاحتجاج بداية من الأسبوع المقبل، في حال عدم التزام الوزارة بإصدار القانون الأساسي قبل هذا الخميس كما وعدت به سابقا. ولم يتبق على المهلة التي وعدت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بإصدار القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم سوى يومين وتنتهي، وهو تاريخ 30 جوان الجاري أي هذا الخميس، ولا يزال الأطباء المقيمون ينتظرون هذه الوثيقة التي كثر الحديث عنها منذ قرار الإضراب الذي شنه هؤلاء يوم 28 مارس من العام الجاري. ويبقى متواصلا حتى تحقيق كافة المطالب التي قدمت إلى وزارة الصحة وجمعت التنظيم بمسؤولي الوزارة في حوالي 7 لقاءات تركزت في اجتماعات اللجان المختلطة، وكان آخرها لجنة الخدمة المدنية التي فجرت الوضع بين الطرفين وزادت من تصعيده بعدما لم يلمس الأطباء المقيمون جدية الوصاية ونيتها في إعادة مراجعة نظام الخدمة المدنية وتغييرها بنظام آخر يلغي عنه صفة الفشل التي أكدها تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المنجز بين جوان 2009 وسبتمبر 2010، ومع استمرار تمسك أصحاب المآزر البيضاء بمطالبهم وتماطل الوزارة في تحقيقها بالرغم من مرور 92 يوما عن الإضراب إلا أن شيئا لم يتغير. ويعكف هذه الأيام التكتل المستقل للأطباء المقيمين، على عقد اجتماعات وتنظيم لقاءات مع المندوبين لمناقشة هذه التطورات والمستجدات مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها وزارة الصحة والسكان بإصدار القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم هذا الخميس، حيث يتساءل التكتل عن مصير هذه الوثيقة والتي قال بشأنها العديد من مندوبي الأطباء المقيمين بأنها لا تزال عالقة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وفي حال توجيهها إلى الوزارة الأولى والاطلاع عليها وبعدها مناقشتها تأخذ قرابة 15 يوما في حال سارت الأمور على النحو العادي، وهو ما يعطي الانطباع بأن تاريخ 30 جوان سيكون في خبر كان في هذه الحالة، وهو ما يدفع التكتل المستقل للأطباء المقيمين إلى تصعيد الاحتجاج أكثر بداية من الأسبوع المقبل كما ذكره مندوب التنظيم، الدكتور سيد علي مروان، في تصريح ل”الفجر” أمس، حيث اعتبر أنه في حال إخلال الوزارة بالتزاماتها فإن الأسابيع المقبلة ستكون أكثر تصعيدا من حيث الاحتجاجات كرد فعل على تماطل الوزارة أمام مطالبنا التي يتم تحقيقها حتى الآن ولا يتوقف الأمر عند القانون الأساسي، بل كذلك المطالب البيداغوجية، والخدمة المدنية. وكشف المتحدث أن الإجراءات العقابية التي طالت الأطباء المقيمين بالخصم من الأجور، التي عمدت إدارة المستشفيات إليها، لا تستند إلى إطار قانوني، حيث أقر ذلك العديد من المحامين الذين طرحنا عليهم الأمر، كما جاء رد مفتشيات العمل مطابقا لطرح رجال القانون، حيث أكدت مفتشيات العمل أن إجراءات الخصم من الأجور غير قانونية، لأن الأطباء المقيمين غير مدرجين كموظفين لدى المديرية العامة للوظيف العمومي وبالتالي ما قامت به العديد من إدارات المستشفيات التي يعمل فيها هؤلاء يعتبر خرقا للقانون، وعلى هذا الأساس أعلن ذات المتحدث أن التكتل المستقل للأطباء المقيمين يحضر لتوجيه شكاوى لمديريات الصحة العمومية على مستوى الولايات حول هذه القضية وانتظار ردها.
