طالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة في تدخلات لهم، خلال الدورة العادية المنعقدة لمناقشة مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2011، نهاية الأسبوع الفارط، والي الولاية، الأمر بمباشرة تحقيقات في الأغلفة المالية التي تأخرت عملية صرفها، عن طريق عقد جلسات استماع مع رؤساء ومسؤولي الهيئات التنفيذية لبلديات معنية بهذه التحقيقات لم يتم الكشف عن تسمياتها، للتوصل لتحديد الأسباب الكامنة وراء عدم تمويل المشاريع التنموية المرصدة لعديد البلديات بمختلف القطاعات، والتي تقف سببا مباشرا وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تشعل عنابة بين الفينة والأخرى. من جانب آخر، أكد المنتخبون المتدخلون أنهم متمسكون بقرار رفض منح هذه البلديات أغلفة مالية جديدة، ضمن مستحقات الميزانية الأولية، نتيجة التأخر الفادح في إنجاز عديد المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، خاصة في القطاع السكني عبر البلديات المعنية بالتحقيقات، إلى غاية التوصل لكشف نتائج هذه التحقيقات، الكفيلة بالتوصل إلى حقيقة ما يحدث في بلديات الولاية، التي أصبحت تنام وتستيقظ على وقع الاحتجاجات وأعمال الشغب. يذكر أن مطالب المنتخبين بالمجلس الشعبي الوطني، كانت نقطة سبق وإن تمت عملية إثارتها، كما سبق وأن وجه والي الولاية تهديدات صريحة بمنع الإعانات السنوية عن هذه البلديات التي يعمد رؤساؤها إلى عدم صرف الأموال المرصودة للمشاريع التنموية، التي يتسبب التأخر في إنجازها في اندلاع شرارات الاحتجاجات من قبل المواطنين الغاضبين على السلطات، المطالبين بتغيير واقع مأساوي يتخبطون فيه لسنوات.