سيدي الوزير، نحن بعض تجار المركز التجاري أعمر اعميمور الذي خسرت الدولة عليه أموالا كثيرة على أساس تعويض التجار الذين هدمت محلاتهم لغرض أو لآخر، حتى يعيلوا أبناءهم بعد تهديم محلاتهم من طرف مصالح البلديات لإنجاز أعمال عمومية، وهذا يسرنا، إلا أن إنجاز هذا السوق وتوزيعه على التجار أجري بطرق غير عادلة، وهذا عند تقسيم المحلات على التجار المتساوين في الضرر والمتساوين في استحقاق المحلات، حيث وزعت هذه المحلات حسب المعارف، وكل أناء بما فيه ينضح، أما بقية التجار الآخرين غير المعروفين ولم تنضح أناءاتهم، فسلمت لهم محلات مقسمة إلى قسمين، وأعطي لهم اسم واحد وواحد مكرر لا تتسع مساحته إلى خمسة أمتار مربعة ولم تراع فيه حقوق التجار الآخرين، حيث كان من المعقول والمساواة أن تجرى القرعة على هذه المحلات لكن لم يحدث هذا. ثانيا الويل الأعظم لهذه الفئة من التجار، حيث قسم هذا المركز إلى طابق أرضي وطابق علوي، وجعل له بابان، باب سفلي فتح للزوار وللتجار المحظوظين يسترزقون منه، وباب علوي للتجار المغضوب عليهم في التقسيم. وهذا الباب العلوي لم يفتح لا للتجار ولا للزوار ليومنا هذا، وبالتالي طلب منا عن طريق المحضر القضائي تسديد الكراء وتسديد أجرة المحضر القضائي الذي سلم لنا الاستدعاء ومبالغ خيالية لأننا تأخرنا في دفع الكراء نتيجة انتظارنا فتح الباب العلوي طيلة خمس سنوات. ونحن بدون عمل وبدون فتح محلاتنا. ولم يفتح إلى الآن، وهو الباب العلوي الذي نسترزق منه، وإذا لم يفتح هذا الباب فإن محلاتنا تبقى مغلقة ونحن بدون عمل. أما المصلحة المكلفة بتسيير هذا المركز فإنها لم تحرك ساكنا لفتح الباب، وبالتالي تطالبنا بدفع كراء محلات مغلقة من طرفهم نتيجة عدم فتح الباب ثم تطالبنا بدفع الكراء وتهددنا بنزع المحلات ومتابعتنا قضائيا. سيدي الوزير، في انتظار متابعتكم لهذه القضية لفتح الباب أو نقلنا إلى مكان آخر نسترزق منه، تقبلوا منا كل الاحترام والتقدير. مناصر السايح المركز التجاري أعمر اعميمور رقم المحل بالسوق 28 الذي قسم إلى قسمين 28 و28 مكرر مضاء شارع النقيب نور الدين مناني - الجزائر