شنت المعارضة السورية هجوما شديد اللهجة ضد القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السوري بخصوص إنشاء الأحزاب، ووصف نشطاء المعارضة في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية المشروع بغير الشرعي، لأنه يصدر من جهة غير شرعية، مشيرين إلى أن أي قانون يصدر عن السلطة دون أي تشاور مع أطراف المعارضة يعتبر مشوها ولا يمكن اعتماده، كما شدد ت المعارضة السورية على ضرورة رحيل نظام الأسد ومجلس الشعب السوري. وأقرت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك ”في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي”. كما أفادت وكالة الأنباء السورية أن مجلس الوزراء ”أقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”. ميدانيا، أفادت منظمة حقوقية، أمس، أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت عدة موظفين في ريف دمشق في إطار حملتها الأمنية لقمع حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس الماضي. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ”قوات الأمن قامت باعتقال تسعة موظفين من أهالي الحجر الأسود وعدة عمال في صحنايا الكائنة في ريف دمشق”. وأورد المرصد لائحة بأسماء المعتقلين، وأشار إلى أن ”تظاهرة خرجت بحي الحجر الأسود من جامع الرحمن باتجاة شارع الثورة تطالب بإسقاط النظام، ردا على حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية”. وأضاف المرصد أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 26 شخصا من حي جوبر في دمشق بينما كانوا عائدين من عزاء إلى بيوتهم”.