علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي لولاية عنابة، كانت قد نصبت لجان تحقيق، لمراجعة ملفات الحائزين على عقود عمل مؤقتة عبر بلدية البوني، التي كانت قد استفادت من أكبر حصة من العقود، وقد تم التوصل إلى كشف 1000 ملف غير مطابق للقانون حيث تبين أن أصحابها يحوزون على رقم ضمان صحي، ما يعني مزاولتهم لمهام في هيئات أخرى، إلى جانب حصول آخرين على ملفات لدى مصالح السجل التجاري، نتيجة مزاولتهم لمهام تجارية في إطار حصولهم على محلات تجارية. وتمت مباشرة إجراءات شطب هؤلاء من قوائم المستفيدين من عقود العمل المؤقتة، كما تم إعطاء تعليمات صارمة بضرورة إرفاق ورقة حضور تحمل إمضاء المعني وتأشير الهيئة التي توظفه لصرف رواتب المعنيين، منعا لظواهر الحصول على عقود العمل دون مزاولة المهام المرافقة لها. وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي كانت قد باشرت حملة التحقيقات هذه بعد سلسلة الاحتجاجات الدامية التي شنها مستفيدون من عقود عمل وإدماج مؤقتة بحي بوخضرة، تنديدا بالتأخر في صرف رواتبهم المتأخرة، لتتم عملية فرز واسعة لملفاتهم التي أسفرت على وجود 1000 مستفيد لا يستحق مثل هذه العقود التي تبين تواجد تلاعبات بها من طرف مسؤولين منحوا عقود تشغيل لأشخاص يزاولون أعمالا ثابتة وبأجور عالية. من جانب آخر، يذكر أن ذات الهيئة كانت السنة الفارطة قد قامت بمراجعة ملفات منح المعوقين الذين شطب منهم قرابة ال500 شخص، نتيجة عدم استحقاقهم لهذه المنحة بسبب الاكتفاء المادي الذي يتمتعون به، أو بسبب تزوير بطاقة الإعاقة الخاصة بهم. وهيبة. ع