خرج الاجتماع الذي جمع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، برؤساء جمعيات حماية المستهلك، بتوصيات مهمة تصب في صالح المواطن، ستكون هذه المرة عبر الأنترنت، حيث تقرر إنشاء بوابة إلكترونية للتواصل مع المستهلك واستقبال شكاواه مباشرة ونقلها إلى المصالح المعنية للتنفيذ ميدانيا، وسيشكو الزبون تاجره عند المخالفة عبر النت ويتلقى الإجابة من الوزارة عبرها أيضا، في خطوة تعوض الرقم الأخضر لخدمة المواطن. جمعية حماية المستهلك تؤكد تعهد وزير التجارة بتنفيذها في رمضان هذه هي التوصيات التي خرج بها الطرفان لصالح المواطن شبكة الأنترنت ستعوض الرقم الأخضر لإيصال الشكاوى إلى السلطات أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عيساوي، أن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، تعهد بالالتزام بتنفيذ كل التوصيات التي طرحتها جمعيات حماية المستهلك، معلنا عن إنشاء شبكة أنترنت، تكون بمثابة خط أخضر للتواصل مع المواطن، قصد إخطار المصالح المعنية بالتجاوزات التي يرتكبها التجار يوميا. وعن التوصيات التي خرجت بها جلسات وزير التجارة مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، يقول عيساوي إنها تصب في خانة المقترحات المتداولة سابقا، وأخرى تتعلق بشهر رمضان، وكذا محاولة تسطير برنامج اتفاق مع الوزارة لدراسة كل الشكاوى والتبليغات التي يشكو منها المواطن يوميا، لدى تسجيله لتجاوزات واعتداءات على القانون أو مبادئ التعامل التجاري وكذا تسويق التجار لمنتجات منتهية الصلاحية وأخرى مقلدة، وإلى جانب هذه المقترحات، يضيف عيساوي، فإن الإعلان عن إنشاء شبكة أنترنت، تكون بمثابة موقع لبث كل الشكاوى والتجاوزات وكل الأخطار والحالات المسجلة في التسمم الغذائي والأخطار الصحية، هي جديد جلسات هذه المرة، حيث ينتظر أن تحقق الأهداف المنشودة من قبل الوزارة وجمعيات المستهلكين على حد سواء. وبالتفاصيل قال محدثنا ”حددنا في الموقع كل الخطوط العريضة، وللمواطن فرصة الإعلان والكشف عن كل الانشغالات وبث شكاواه، إلى جانب التواصل معه وتقريبه أكثر منا كجمعية تحميه، وتقريبه من وزارة التجارة ومصالح أخرى تعنى بشؤونه”. ويضيف عيساوي أنه ”طبعا الحوار مفتوح لكل الفئات، ودرونا كجمعية فاعلة تلعب دور المرشد والقائم بحملات التحسيس والتوعية، لن يتوقف عند هذا الحد مستقبلا، بل سننتقل إلى مرحلة التنفيذ، من خلال توطيد العلاقة بين المواطن ومختلف السلطات، لاسيما بعد أن منحنا وزير التجارة الضوء الأخضر، ووقف إلى جانب المستهلك لمحاربة كل التجاوزات، وهو الموقف الذي يعد بادرة خير، وأمر مهم جدا، خصوصا وأن مثل هذه المواقف تعبر عن سياسة الوزارة الواضحة”. وفي نفس السياق واصل محدثنا في تصريحاته لنا ”لقد تعهد وزير التجارة بتنفيذ كل التوصيات، لحل مشاكل المواطنين، لكنه يرغب أكثر في مشاركة المستهلك في ذلك، لأنه من المستحيل أن تتم مراقبة 1.5 مليون تاجر يملكون سجلات تجارية من قبل مصالح مراقبة الغش، لكن عندما يحاصر المستهلك التجار ويبّلغ عن تلاعباتهم لدى جمعيات حماية المستهلك، والمصالح المعنية وعبر الأنترنت، يكون قد ساهم في تنظيم السوق وتلطيف الجو من هؤلاء”. وبالتنسيق بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك، يؤكد عيساوي، أن كل الحواجز ستزول، وسيتم تخليص المستهلك من قبضة التجار، وكذا التقليل من مخاطر السوق على صحة المواطن، كما تعتزم الجمعية التي يترأسها عيساوي أن تخطف الأضواء بنشاطاتها المكثفة من أجل تأكيد حقيقة تواجد مثل هذه الجمعية، لاسيما بعد أن توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وزارة التجارة، إثر الجلسة التي جمعتهم بوزير التجارة، وهي الآن تتجه نحو الميدان لتفعيل هذه الخطوات. وعن مخطط شبكة الأنترنت، يقول عيساوي إنها ستعوّض الرقم الأخضر بالنسبة للمستهلك وستتيح له فرصة الاتصال بالسلطات المعنية، سواء وزارة التجارة أو وزارات أخرى لها صلة بانشغالاته.
