أجمع أساتذة وحقوقيون على أن الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي تتجه نحو المجهول وهو مايجسد غياب إرادة في الإصلاح، مؤكدين أنه لا تغيير حقيقي تنشده كل طبقات المجتمع الجزائري دون إشراك المجتمع المدني وفعالياته. انتقد محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية في ندوة نقاش بعنوان "إشكالية الإصلاح السياسي بالجزائر" أن هذه الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب الأمة بتاريخ 15 أفريل الأخير تسير نحو المجهول، لاسيما وأن الجهاز التنفيذي شرع في دراسة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والإعلام دون استشارة الأحزاب ودون الكشف عن تقرير هيئة المشاورات التي قادها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مع أكثر من 250 شخصية مابين وطنية وحزبية. من جهة أخرى، أشار ناصر جابي، الاستاذ بجامعة بوزريعة، من وجهة اجتماعية، إلى صعوبة انتقال السلطة التي لاتزال ترتكز بيد أشخاص منذ 1962، وبالتالي فإن التغيير يحدث بمجهودات وجهود تشارك فيها كل الفعاليات الاجتماعية وفي مقدمتها النخبة. وفي نفس السياق، انتقد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي احتضنت الندوة، تغييب المجتمع المدني وبدرجة أقل الطبقة السياسية في مسار الإصلاحات السياسية والتغيير، ما يعني حسب نفس المتحدث، أن السلطة الحالية لا تريد التغيير والإصلاح.