تعهد، أمس، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل ب "وضع نفسه قيد المحاكمة" عن أربع سنوات قضاها في العمل كوزير للعدل ضمن نظام العقيد معمر القذافي وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، في بنغازي، أمس، ردا على سؤال حول كيفية التعامل مع أتباع القذافي: "سيكون كل من عمل مع القذافي تحت طائلة القانون وأنا أول من سيكون كذلك"، وتابع "سأضع نفسي قيد المحاكمة عن السنوات الأربع التي قضيتها مع القذافي" واعدا بإجراء "محاكمات عادلة". وشغل مصطفى عبد الجليل منصب وزير العدل في نظام القذافي إلا أنه انشق مع بدء الثورة وقدم استقالته في اجتماع عام وعلني للجان الشعبية. وجدد عبد الجليل مطالبة الليبيين بالاحتكام إلى القانون في استعادة الحقوق قائلا "كل ما أنصح به الليبيين هو العفو والتسامح عن الحقوق الشخصية وعدم أخذ الحق بالقوة حاليا وترك الأمر للقانون بعد أن تستقر الدولة". ونفذت قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو" ليلة الاثنين إلى الثلاثاء غارات جوية على "باب العزيزية" في طرابلس وسط غموض الوضع بالعاصمة الليبية. وتضاربت الأنباء حول الوضع في طرابلس بعد يومين من دخول المتمردين إليها. ففي الوقت الذي تفيد تقارير إخبارية أمس الثلاثاء بأن قوات المعارضة تسيطر على 95 بالمائة من العاصمة وهي على بعد 500 متر من حصن العزيزية، ظهر سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي، ليلة أول أمس، بأحد الفنادق بالعاصمة الليبية. وكانت قيادة المتمردين أكدت اعتقال سيف الإسلام الذي صرح للصحافيين أن العاصمة الليبية طرابلس "مازالت تحت سيطرة والده" مشيرا إلى أن والده مازال في "طرابلس ولم يغادر ليبيا".