ثمنت حركة مجتمع السلم ما ورد في بيان مجلس الوزراء الأخير، المتعلق بمشاريع الإصلاحات السياسية، داعية إلى تجسيد النصوص القانونية على أرض الواقع، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء، بيان للحركة التي عبرت إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي عن ارتياحها للتعديلات “الجوهرية” المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي تضمنها بيان مجلس الوزراء والتي أخذت بعين الاعتبار - كما قالت - كثيرا من مقترحات الحركة والطبقة السياسية. ودعت حركة مجتمع السلم في هذا الصدد، إلى “تجسيد ما تضمنته النصوص القانونية على أرض الواقع بمعايير دولية تربط معركة التنمية بمسار الإصلاحات”. ومن جهة أخرى، دعت الحركة الحكومة إلى “توفير الأجواء الديمقراطية للحوار الوطني”، قصد التكفل بدخول اجتماعي هادئ “تفتح معه قنوات الحوار الجاد مع القوى الاجتماعية والنقابية حول مختلف الملفات العالقة استيعابا للواقع الجديد خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع”. وعلى الصعيد العربي، أبدت الحركة رفضها “للانحياز السافر للكيان الصهيوني في تقرير لجنة الأممالمتحدة المتعلق بالعدوان على أسطول الحرية الذي يضفي الصبغة القانونية على حصار غزة” ومساندتها للموقف التركي المناهض لهذا التقرير داعية المؤسسات الدولية إلى الكف عن التعامل الانتقائي في القضايا المصيرية والكيل بمكيالين على حساب القانون والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وبشأن الأزمة في ليبيا دعت الشعب الليبي إلى “طي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل الحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية” وإلى “رفض الهيمنة الخارجية لبناء دولة وطنية للجميع تستوعب كل أبناء الشعب الليبي بدون إقصاء والتحلي بروح التسامح والتعاون والتضامن وحسن الجوار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة ويساهم في بناء الصرح المغاربي المأمول”. وبخصوص الوضع في سوريا، أعربت الحركة عن إدانتها “للقمع المستمر” الذي يتعرض له الشعب السوري وتأييدها “لحقه الطبيعي في الحرية والديمقراطية والسلم”.
