نددت عدة قوى سياسية منها الإخوان المسلمين وشباب ثورة يناير وحركة 6 أفريل، بقرر المجلس العسكري المصري الحاكم تفعيل قانون الطوارئ، ودعا اتحاد شباب الثورة، الشعب المصري للتظاهر يوم الجمعة المقبلة بميدان التحرير والميادين الرئيسية تحت شعار ”لا للطوارئ”، محذراً المجلس العسكري من ثورة جديدة، بينما انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بحدة، المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق في فبراير الماضي، وطالبت بتسريع نقل السلطة إلى حكم مدني. قالت جماعة الإخوان المسلمين وهي أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، في بيان نشرته على موقعها على الانترنت أن ”في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري نتائج ثورته يجد تباطؤا غير مقبول ولا مبرر من الحكومة والمجلس العسكري في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية، الأمر الذي اضطره للنزول للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها”. وقد تجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق بمزيد من الإصلاحات والديموراطية فيما سمي بجمعة ”تصحيح المسار”. وأضاف البيان ”الأصل بعد الثورة أن الشعب صار هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له ولا يصح مطلقا أن نضطره إلى اللجوء إلى التظاهر المرة بعد المرة للاستجابة لبعض الطلبات دون البعض الآخر”. واعتبر الاخوان أن ”المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، والحل الجذري فيما نرى يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابا حرا نزيها من الشعب”. من جهتها، أكد الاتحاد في بيان له، أمس، رفضه للتعديلات التى أجريت على قانون الطوارئ وأسلوب المجلس العسكرى في إدارة شؤون البلاد، وطالب بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين. كما شدد على رفضه استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة، والتهرب من مطالب جمعة تصحيح المسار، واستخدام أداة قانون الطوارئ لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها مع خلال بث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصرى.